كل اللا حلول الحكومية تمر بسرقة المواطن والإمعان بإفقاره. فتحت اسم “خطة التعافي” تعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على تبرئة ذمة “الدولة” والحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان من 72 مليار دولار خسارة بحسب تقديراتها، وتحميل 60 مليار دولار، على الأقل، للمصارف الذين سيحمّلونها بدورهم للمودعين.
ليس هناك شيئاً من التعافي، كإعادة الأموال التي تم تحويلها الى الخارج على سبيل المثال، واستعمال ممتلكات المصارف لدفع الناس مستحقاتها
في الحقيقة، ليس هناك شيئاً من التعافي، كإعادة الأموال التي تم تحويلها الى الخارج على سبيل المثال، واستعمال ممتلكات المصارف لدفع الناس مستحقاتها بالدولار واشراك المواطن بالاستثمارات العامة… لا بل إن لا شيء يحمي أموال اللبنانيين من الودائع التي لا تتخطى 100.000 دولار.
والدليل أن المحتاج لألف دولار من حسابه “بالدولار”، سيقبض فعلياً الألف دولار على 8.000 ليرة. ولكنهم سيعطونه إياه بالدولار على سعر المنصة أي حوالى 24.000 ليرة. أي أنه يخسر 75% من المبلغ خلال ثوانٍ بعملية هيركات فعلية في كل لحظة.
لا أسف على حكومة الميقاتي.. الى غير رجعة! على أمل أن تأتي حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج معاً
في الاتصالات، اذا كنت تملك 100 دولار “دولارات” على تليفونك منذ مدة، كانت تكلفة 10 جيغا بايت حوالى 33 دولار. أي إن مصروفك لها كان على مدى 3 أشهر. قاموا بتحويلها الى 150.000 ليرة لبناني على حسابك كمقدمة لرفع الأسعار. وما انتشر الآن، واذا ما تأكد، فإن هذه التكلفة ارتفعت لتصبح 330.000 ليرة لل 10 جيغا بايت! أي إن الدولة رفعت الأسعار 7 مرات، ليس فقط مستقبلاً.
بل هي سرقت منك 6 أشهر من كل مئة دولار كنت قد وضعتها سابقاً لاستهلاكك الشخصي في هاتفك. ناهيك أن ميقاتي لم تعد مبلغ ال 500 دولار عن كل “خط هاتفي جوال” أخذه من اللبنانيين. فمتى يعيدهم؟
لا أسف على حكومة الميقاتي.. الى غير رجعة! على أمل أن تأتي حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج معاً، وتحظى بدعم “جدي” من المجتمع الدولي لتحقيق السيادة والانقاذ معاً!
