أرغمت الطوابير أمام الأفران وزارة الاقتصاد على التحرك بحصر الدعم بالخبز العربي فقط ورفع سعر الربطة إلى 16000 كحدّ أقصى، إلا أن الأزمة لم تنته خصوصًا أن مصرف لبنان لا يزال يتحكّم بملف فتح الاعتمادات الخاصة بالمطاحن.
وقد أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن اتفاقا حصل بين موزعي مادة الطحين والأفران الصغيرة والمخابز وجميع القطاعات المتضررة من رفع الدعم ،”بعدم المشاركة في جريمة شراء طن الطحين المرفوع الدعم عنه بنحو 20 مليون ليرة، أي مليون ليرة سعراً للشوال الواحد”، معتبراً أن “هذا الأمر هو إعدام جماعي لآلاف العائلات اللبنانية”.
وأشار رمّال في تصريح، إلى وجود بعض الكمية التي يُصار إلى تقنينها وتوزيعها كسباً لبعض الوقت، وحذّر من أنه عند نفادها، ستتوقف الأفران الصغيرة، وعندها لكل حادث حديث.
وأكد أنّه “وإذا كان ولا بد من هذا القرار، سنذهب لإستيراد الطحين الإيراني والروسي والتركي المعروض علينا، ولتتحمل المطاحن نتيجة تواطئها وعدم رفضها لقرار رفع الدعم”.
وقال: “لا يشرفني بعدها أن أكون وكيلا لأي مطحنة، بل سنسعى للحصول على الطحين بأرخص ثمن من أي دولة تزودنا به، وستكون المطاحن عرضة للافلاس والاقفال”.
