مع انهيار قيمة العملة الوطنية وخسارة الموظفين لأكثر من ٨٠٪ من قيمة رواتبهم، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم “صدور المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدر سنويا ألف وماية مليار ليرة”.
اضاف البيان الصادر اليوم الخميس: “هذا المبلغ على قلته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء حيث الثناء على جهدهم في هذا الظرف الصعب، ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة، بعيدا من أي شعبوية وبهدف السعي الواجب إلى إنصاف العمال، كما الثناء على موقف كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والسادة أعضاء مجلس الوزراء”.
وختم: “لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حاليا ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل على أمل أن نوفق في ذلك، والعنوان أبدا: خدمتكم شرف لنا”.
