على مسافة ثلاثة أيام من موعد الاستحقاق النيابي في 15 ايار الجاري، أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بياناً يتعلق بالصمت الانتخابي، يحمل الرقم 14 الصادر بتاريخ 29 نيسان 2022، حددت فيه فترة الصمت الانتخابي على عدة مراحل: انتخابات غير المقيمين في 6 و8 أيار، انتخابات موظفي أقلام الاقتراع في 12 أيار، والانتخابات العامة في 15 أيار.
وأضاف البيان، “حيث أن المادة 78 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، تحدثت عن الصمت الانتخابي بشكل عام، دونما تمييز بين انتخابات الداخل والخارج، ترى الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” أن هذا الأمر يعد ثغرة قانونية لم يقم المجلس النيابي بتعديلها، رغم البلبلة نفسها التي أحدثتها في انتخابات العام 2018. وعليه، تعتبر الجمعية أن تفسير هيئة الإشراف للصمت الانتخابي سيحرم الوسائل الاعلامية واللوائح والمرشحين/ات من القيام بالحملات الانتخابية بالشكل المناسب قبل يوم الانتخابات في 15 أيار، حيث تمتد فترة الصمت الانتخابي من الساعة صفر يوم الخميس 5 أيار حتى إقفال صناديق الاقتراع فجر الاثنين 9 أيار، ثم من الساعة صفر يوم الأربعاء 12 أيار حتى إقفال الصناديق مساء الخميس 12 أيار، وختاما من الساعة صفر يوم السبت 14 أيار حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد 15 أيار”.
وتابع، “وإذ تلاحظ أن هيئة الإشراف ارتأت في بيانها الانطلاق من شمول القانون لكل مراحل الانتخابات المذكورة أعلاه في سبيل تحديد فترة الصمت الانتخابي، ترى الجمعية أن تفسير المادة على هذا النحو يحول دون تمكين المرشحين/ات واللوائح من متابعة حملاتها الانتخابية ويحصرها بـ3 أيام فقط، وهي مدة غير كافية إطلاقا في وقت تحتدم فيه الحملات الانتخابية قبل حوالي العشرة أيام من الانتخابات في لبنان”.
وإستكمل البيان، “مع ذلك، تطلب “لادي” من جميع وسائل الإعلام والمرشحين بالالتزام ببيان “الهيئة” كما تلتزم هي في مراقبتها وتدوينها للمخالفات للصمت الانتخابي، وتطالب بنفس الوقت بضرورة العمل على تعديل القانون فور انتهاء الانتخابات ضمن ورشة عمل تشريعية تتناول ما يحتويه من ثغرات أخرى لا تقل أهمية وتستدعي تعديلها”.
