يشكو كثير من المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية، سواء الحزبيين أو المستقلين، من غياب «الثقافة الانتخابية» لدى عدد كبير من الناخبين؛ إذ يُعدّ قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات السابقة، معقداً لكثيرين، خاصة لجهة اعتماده النظام النسبي والصوت التفضيلي.
وتتحدث جمعيات تراقب عن كثب الاستعدادات للانتخابات، عن تقصير من قبل الجهات المعنية بـ«التثقيف الانتخابي» وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حين تعمل الماكينات الحزبية والمرشحون على إعداد فيديوهات توضح كيفية التصويت على أساس القانون النسبي، كما على تنظيم حلقات ضيقة لشرح كيفية الانتخاب وكيفية احتساب الأصوات.
ويقسّم القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات للمرة الثانية لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويلحظ ما يُعرف بـ«الصوت التفضيلي»، وهو صوت ترتيبي بحيث يكون للمقترع الحق بالتصويت لمرشح في اللائحة المختارة، يكون حصراً من دائرته الصغرى.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً، وفي دورة واحدة. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
ويعتمد القانون الانتخابي الحالي التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفاً تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضائها
وتشتكي المرشحة المستقلة للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة بريجيت خير من أن «كثيراً من الناخبين لا يفهمون أبداً قانون الانتخاب، وهي مسؤولية تقع على الحكومة التي أقرت هذا القانون الغريب العجيب غير المفهوم وغير المنطقي، والتي لم تبذل جهداً يُذكر في شرحه للناس وتثقيفهم حوله». وتشير خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه كلما كانت والمرشحون الآخرون على لائحتها يلتقون ناخبين جدداً أيقنوا أن «هناك كثيرين وخصوصاً من كبار السن لا يفهمون ما هو الصوت التفضيلي، في حين يستعد البعض لعملية تشطيب أسماء أو لوضع ورقة بيضاء، وهي كلها أمور تؤدي لضياع الصوت الانتخابي». وتضيف «هناك فيديوهات تثقيفية تنتشر اليوم على مستوى ضيق، وبخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح كيفية التصويت، لكن يفترض أن تقوم وسائل الإعلام بهذه العملية وبخاصة التلفزيونات المحلية من خلال عرض فيديوهات قصيرة تشرح كيف تحصل عملية الاقتراع».
وتشدد خير على أن «التثقيف الانتخابي» مسؤولية وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، «ويمكن هنا الحديث عن تقصير من قبلهما بهذه العملية التي لا تحتاج لا وقتاً ولا اعتمادات مالية»، منبهة إلى أن «اللغط الحاصل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من الأصوات وقد تكون قوى السلطة تسعى لذلك باعتبارها تثقف مناصريها حول كيفية الانتخاب وتترك باقي الناخبين وبخاصة أولئك الذين لن يعطوها أصواتهم لمصيرهم».
وبلغ مجموع الأوراق الملغاة على مستوى لبنان في الانتخابات الماضية 38909 أوراق ما نسبته 2.16 في المائة من مجمل الأوراق.
وتشدد سندريلا عازار، منسقة الإعلام والتواصل في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade على أن «لتوعية الناخبين والثقافة الانتخابية تأثيراً كبيراً على العملية الانتخابية ككل»، لافتة إلى أن «الناخبين يحتاجون إلى فهم حقوقهم السياسية بموجب قانون الانتخابات الحالي ليمارسوا حقهم بالاقتراع بمسؤولية دون ضغط من أي جهة».
وتضيف عازار «من أهداف توعية الناخبين الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد يطرحها الناخب قبل يوم الاقتراع. للأسف، التوعية اليوم عادة غير موجودة وعندما تفتقد نقع في مشكلة كبيرة لأنها أساس لبناء الثقافة الديمقراطية». وتعتبر عازار أنه «من الضروري أن يعرف الناخب أساسيات قانون الانتخاب كدور الورقة البيضاء، كيف تحتسب، ما هو الحاصل، الصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية، متى يتم إبطال الصوت الانتخابي وغيرها من الأمور الأساسية»، لافتة إلى أن «عملية التثقيف تقع على عاتق وزارة الداخلية كما هيئة الإشراف على الانتخابات، ويمكن الحديث عن تقصير من قبل الطرفين»
