قرابة 60 اتحاداً ونقابة ورابطة منضوية في ظل اتحاد عمالي عام أكثر من ثلثيه” صوري”، تستخدمه الأحزاب السياسية لتتحكم بالعمل النقابي، بغية تحييد بوصلته عن هدفها الأساسي وهو الدفاع عن حقوق العمال، بدليل النتيجة التي أبقت مطالب تلك الطبقة الكادحة غير مسموعة على مر السنين.
وأدت ظاهرة تبعية الحركة النقابية للسلطة السياسية الى انهيارها خفوت تأثيرها، وبات استعادة النقابات العمالية لدورها التاريخي كمحرّك أساسي للنضال والتغيير “بعيد التحقيق”، فمسيرة انتزاع الحقوق “تاهت” عن الطريق الذي تسلكه، بفعل تسلل “قبضة” السياسيين اليها عبر “تعيين”قيادات تُنفذ الأوامر، والأولوية لجم الشارع عن الاعتراض وكمّ الأفواه والرضوخ للأمر الواقع و”الرضى بالقليل”.
هجرة أدمغة ومؤسسات وعمال “مكتومون” لا يُصرّح عنهم والنزف الخطير
الخسائر كبيرة ..و”العمالي العام” لم يتحرك.. ويتفرج، وتتجلى هذه الصورة اليوم في لبنان حيث يترنّح العمال بين حقوق غائبة ومستحقات معدومة وديون متراكمة، جعلت من واقعهم أكثر تأزّماً، في ظل “الترقيع” المتبع كنهج لتخدير فئة لم تعد فاعلة على الأرض للانتفاض بوجه من يمتهن افقارها وتجويعها وقضم حقوقها.
واقع صعب وخسائر كبيرة والاتحاد العمالي لا يتحرك
ووفق ما أكده أسعد سمّور من “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” لـ”جنوبية”، فإنه ليس خفياً على أحد بأن واقع العمال اليوم صعب، والخسائر كبيرة من خسارة وظائف وصولاً الى انخفاض القدرة الشرائية للأجور وخسارة قيمة تعويضات الضمان”.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: حزب الله «يُجنّد» 18 الف جنوبي كمندوبين إنتخابيين وناخبين له!
ولفت الى أنه “على الرغم من كل ذلك، فإن الاتحاد العمالي العام ، المعني بحمايتهم، لم يتحرك بأي اتجاه للدفاع عن العاملين”.
واقع “كارثي”.. وصرف الآلاف
وسط الانهيار غير المسبوق والتخبط الذي يعيش فيه عمال لبنان “المغبونين”، يحاول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، التنصل من المسؤولية، ويقول لـ”جنوبية”، بنبرة “لا حول له ولا قوة”، بأن “العمال في لبنان يعيشون في هذه المرحلة واقع كارثي، إذ أن كل الأمور متأزمة، فالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية سيئة”.
وأوضح أنه “في العامين الأخيرين تضاءل عدد العمال في القطاع الخاص المسجلين في الضمان الإجتماعي بحدود الـ 70 ألف، من دون اغفال بأن هناك عمال يتم صرفهم من دون علم وزارة العمل أو الضمان أو الاتحاد العمالي”، لافتاً” الى أن هناك مؤسسات وعمال مكتومين لا يُصرّح عنهم لا لوزارة المالية أو الضمان أولضريبة الدخل أو الى أي مرجع رسمي”.
وكشف الأسمر الى أن” عشرات الألوف يتم صرفهم، والمؤشر الخطير خلال السنتين الأخيرتين هو هجرة الأدمغة، فهناك أكثر من 100 ألف جامعي غادروا من لبنان، وهناك 100 ألف من عمال فنيين و ممرضين وأطباء ومهندسين وأساتذة تركوا البلد”.
“واقع كارثي”..وعدد العمال المسجلين في الضمان تضاءل بحدود الـ 70 ألف
وأشار الى أن” هذا النزف الخطير هو مؤشر سيئ ، لذلك فإن مطلب الإتحاد كما كل اللبنانيين هو الهدوء السياسي والكف عن التراشق والانقسام المدمّر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد ويزيد الطين بلّة ويؤدي الى مزيد من التدهور”.
