بعد أيّام قليلة لا تتجاوز الاسبوعين، من المفترض ان سدتجري الانتخابات النيابية (إذا لم تطرأ مفاجأة التأجيل أو التمديد، وكل الإحتمالات وكل العراقيل وكل المعوقات واردة مع سلطة فاسدة متمسكة بفسادها وعجزها تمسّك الغريق بخشبة النجاة)، واستعداداً لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، تشتد “الهِمم والعزائم”، وتتحرّك القوى والأحزاب والتيارات، وفق مخططات انتخابية متنوعة ومختلفة ومتناقضة في أغلبها!
القوة السياسية “فاقعة الحضور”، (الثنائي الشيعي) المُقسّمة الى قسمين أو وجهين (لعملة واحدة)، بربطة زر القميص الخانقة، وربطة العنق (الكرافات)، هذه القوة المُهيمنة المُسيطرة، الفارضة رأيها وسياستها على البلاد والحُكم والمحكوم بما تظنه”جزمتها” العسكرية منذ أمد طويل.
هذه القوة التي تتظاهر وتزعم وتتباهى، بأن حجمها السياسي والشعبي والوطني هو فائض في التمثيل، ويفيض الى الأطراف والنواحي القريبة والبعيدة، والأكثرية التي تمتلكها وتتحكم بها وبمسارها، هي”نتيجة طبيعية” للديمقراطية، (وطبعاً، الديمقراطية استنسابية عند هذه القوة المُهيمنة،مع الأسف والتأسف والخيبة الكبرى).
ما تُجاهر به من حجم وأحجام سياسية وشعبية وانتخابية، لا يبدو سوى أنه وهم ثاقب يصمّ الاذان
تُجاهر هذه القوة المُهيمنة بحجمها “الأكثري” المُسيطر والحاكم والمستبد، في حين يلحظ اي مواطن، أن هذه القوة تفرض حجمها بقوة سلاحها غير الشرعي، وببلطجتها “المُشرعنة”، لا أكثر ولا أقل! وما تُجاهر به من حجم وأحجام سياسية وشعبية وانتخابية، لا يبدو سوى أنه وهم ثاقب يصمّ الاذان ويعمي البصيرة فقط لا غير، ذلك أن كل ما يظهر من اعتداد بالقوة وبفائض القوة، لا يعدو كونه صراخ وضجيج في صحراء مُترامية، يميد الصراخ ولا صدى يُذكر له، ولا يُقدِّم جرعة ماء لعطشان!
أضف الى هذا الاعتداد بالقوة والأحجام، تكاذب هذه القوة المُهيمنة بكل ما تطرحه من شعارات ووعود انتخابية. فلا يغيب عن بال الصغير والكبير من الشعب أن هذه القوة المهيمنة، حكمت وحاكمة البلاد منذ دهرٍ بعقود ثلاثة أو أكثر، فشلت في ادارة البلاد، أفلست البلاد، أفقرت الشعب والبلاد، أغرقت الشعب في بحر الهجرة والتّهجير، دفعت المواطن المعدوم للهروب وإن لم يستطع الهروب(من فساد السلطة)، أعدم نفسه وانتحر أو أحرق نفسه في الشارع وأمام مدرسة أولاده، ساهمت في تفجير مرفأ البلاد،اغتالت القيادات والبلاد..ودمرت ركن الأمل “فما أضيق العيش لولا فسحته”!
وبجردة سريعة للأحداث ، تبدو أن المؤشرات تتزايد على إلغاء الانتخابات النيابية القريبة، وصواريخ القليلة بالأمس القريب والقنابل المضيئة في الجنوب، وقارب الموت في القلمون والاشتباكات الميدانية في بيروت والمناطق، وذرائع انقطاع الكهرباء، وذرائع عدم قدرة الناخب وأقلام الاقتراع، الوصول الى صناديق الاقتراع في المناطق بسبب غلاء المواصلات، و(الذرائع كثيرة)..ليست هذه فحسب المؤشرات الحائلة والخطيرة ، بل، ربما، هي سيناريو أولي وتمهيدي لتدبير عمل تخريبي مفاجىء، عشية فتح صناديق الاقتراع .
الانتخابات المزيفة غير التمثيلية وغير الصادقة وغير الحقيقية، ليست سوى عملية سلب سلطة وتمثيل
الشعب مصدر السلطات ، ولا ريب في الأمر: ألمواطن اللبناني هو ركن الوطن وعاموده الفقري، ويمثل صكاً توكيلياً للحكم. وهكذا يكون المواطن اللبناني هو الحاكم، بحسب صك التوكيل، وأما الانتخابات المزيفة غير التمثيلية وغير الصادقة وغير الحقيقية، ليست سوى عملية سلب سلطة وتمثيل!
المواطن اللبناني ينتخب النواب لكي يمثلوه، لا لكي يسلبوه، إلا أن “نوابنا الكرام” في لبنان مشرئبون تحت شغفهم بالسلطة، من أجل أهداف لا تجلب للمواطن سوى خضوعه للحاجة والعوز.
لقد تسلّط الحاكم في لبنان على المواطن اللبناني، وجعله متراساً في “ساحة حرب بقاء”، وبعدما اتخذه كإرث من زمن الخنوع القديم .
المواطن هو الارث الوطني، يدوسه الحاكم للعبور إلى السلطة، لذلك فقد لبنان، منذ القِدم، الحاكم الاصلي أي المواطن الحر، وصارت الصورة، أمست وأصبحت وتحمل في صريحها وصرحها إنتخابات غير نافعة للوطن والمواطن، ذلك أنه تم العبث بصك التوكيل لشعب كفوء ، فتحول لبنان الى نظام ساقط منذ نشوئه في العام ١٩٢٠، و ما زال تحت هذه المظلة المخادعة حتى اليوم الحاضر، البائس طبعاً.
