كاتب عدل ومستشار وزير سابق «يجمع الأضداد» خلال محاكمته بالتواصل مع إسرائيل..وهذا ما قاله عن «حزب الله» و«القوات»!

المحكمة العسكرية

كلمة اجنبية من حرفين، “كتبها” كاتب عدل ومستشار وزير عدل سابق ، جعلته من عِداد المتهمين بجرم التواصل مع العدو الاسرائيلي، من خلال تواصله”مع حالو” من رقم اسرائيلي الى رقم هاتفه اللبناني ارسل عبره كلمة”هاي” عشرين مرة وعلى مدى ثلاثة ايام، قبل ان يكتشف ان هذا الرقم هو اسرائيلي فيما كان يعتقد انه اميركي، وذلك بعد دخوله على تطبيق اظهر له رقما عشوائيا.

وب”الغلط”، دخل كاتب العدل الموقوف انطوان جرمانوس الى عدة مواقع اسرائيلية، منها وكالة انباء وشركة تأمين وصيدلية ، واخرى تحمل كتابات عبرية قال انه “لم انتبه اليها”، لكنه “يدرك” في الوقت نفسه ان”اسرائيل عدو ولا يجب التواصل معها”.

يجمع جرمانوس بين الاضداد ، ف”سيد المقاومة احترمه واشتغلت كي لا يصنّف حزب الله بالارهابي وهو ليس ارهابيا، ولا يزايدن احد علي في محبتي للطائفة الشيعية”.

وفي مقابل هذا الموقف، فان جرمانوس مؤيد لثقافة الانفتاح على اميركا وعلى قوى 14 آذار والقوات اللبنانية الذي كانت تربطه علاقة برئيسه سمير جعجع من موقعه كمستشار سابق لوزير العدل ابراهيم نجار كون الاخير “كان وزير القوات في الحكومة”، انما بعد العام 2011 لم يعد يلتقي بجعجع.

لم يتلقّ جرمانوس وعدا من “المستشار الاميركي” بمنصب بشكل مباشر”انما انا طرحت نفسي كمستشار لشؤون الشرق الاوسط”

لا تنتهي هذه المواقف “المتناقضة” لجرمانوس، الناقم على الوضع اللبناني بعد انفجار 4 آب الذي أدخله في حالة اكتئاب نتيجة تدمير منزله، عند هذا الحد، فحمل على المجتمع الدولي الذي “تخلّى عنا”، و”شعرت انه يجب علي العمل على إعادة لبنان الى الخارطة الدولية”، فرمى بنفسه في احضان شخص قال انه سيناتور اميركي واصبح لاحقا مستشارا للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وسعى جرمانوس من خلال تواصله معه على مدى 10 اعوام للوصول الى منصب مستشار شؤون الشرق الاوسط . هذا المنصب الذي يتيح له التواصل مع كافة السفارات الاميركية في الشرق الاوسط بما فيها الموجودة في اسرائيل، كون جرمانوس يعتبر ان السفارة هناك تعدّ ارضا اميركية.

علاقة جرمانوس بهذا “الشخص” استمرت عشر سنوات، بعدما تعرف عليه في العام 2010 خلال زيارة رسمية قام بها الى اميركا كمستشار للوزير نجار ، ورغم هذا التواصل المستمر بين الرجلين حتى العام 2020، فان جرمانوس “نسي اسمه” وكان مسجلا على هاتفه باسم “كونغرس مان” اما على بريده الالكتروني فيظهر اسمه لكنه لم يعد يذكره.

إقرأ ايضاً: «إتفاق اكثري» لتطيير جلسة «مساءلة» بو حبيب..وتحريض عوني ضد النازحين السوريين!

لم يتلقّ جرمانوس وعدا من “المستشار الاميركي” بمنصب بشكل مباشر”انما انا طرحت نفسي كمستشار لشؤون الشرق الاوسط”، يقول جرمانوس اثناء استجوابه امام المحكمة العسكرية بحضور وكيليه المحاميان صخر الهاشم وداني معكرون، لكن طرحه هذا قوبل ب”السكوت”، فيما جرمانوس”لم يسكت” انما سعى للوصول الى “هدفه”عبر تنزيل تطبيقات اميركية من منطلق التقرب من الشأن الاميركي.

ومن هذا المنطلق تابع جرمانوس دورات”اونلاين” على مواقع تابعة لوزارة الدفاع الاميركية وكان هدفه من ذلك، “تفعيل دوري وزيادة ثقافتي في اي مجال كوني كنت موعودا بالمنصب الذي ذكرته”.

تابع جرمانوس دورات”اونلاين” على مواقع تابعة لوزارة الدفاع الاميركية وكان هدفه من ذلك زيادة ثقافته في اي مجال

اما قوله في التحقيق الاولي بانه دخل الى مواقع مشبوهة بهدف التغيير لاخراج لبنان من الوضع الحالي والتخلص من حزب الله الذي يعتبره ارهابيا”، فقد تبدل امام المحكمة ليوضح :”حددت انه لا يجب على اميركا ان تصنّفنا ارهابيين ، فنحن كدولة وجيش ومقاومة نصنّف من قبل اميركا ارهابيين”.

واستوقف هذا الكلام رئيس”العسكرية” ليسأل جرمانوس لماذا يوجد اذاً سفارة اميركية في لبنان، وجاء رده”انا بزعل عندما يقال عنا ارهابيين، وعلى كل واحد منا ان يسعى وفق قدرته من اجل نزع هذه الصفة عنا”.

شككت الرئاسة في هوية”مستشار ترامب” الحقيقية ، لكن جرمانوس بقي على تأكيده بانه”سيناتور اميركي” وتواصل معه من خلال رقم ال “وايت هاوس” . وقبل وصوله الى البيت الابيض كمستشار لترامب كان المتهم يتواصل معه عبر الخلوي.

هذا التواصل “لم يُشعر” جرمانوس بضرورة اخذ الحذر منه، وعاد ليستدرك:”كنت حذرا لانني خريج حقوق والاول في دورتي وكوني مستشار وكاتب عدل”، ويضيف بنفس وتيرة الاقوال المتضاربة:”لم يكن لدي شك ان يجرّني الى علاقة مع العدو الاسرائيلي”، مضيفا بانه لم يطلب من”صديقه” ربطه بالسفارة الاميركية في تل ابيب انما بجميع السفارات الاميركية في الشرق الاوسط”، مع الاشارة الى ان جرمانوس كان”يحلم” بالحصول على جنسية “صديقه”.

وكادت المحكمة ان”تكتب” مصير كاتب العدل في نهاية الجلسة لو لم يتوقف ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار عند امور تقنية رأى انه يجب توضيحها قبل ان يبدي مرافعته وذلك لإنارة التحقيق المجرى من قبل جهاز الامن العام وللبناء عليها في حكم المحكمة.

تأجيل الجلسة الى 11 ايار المقبل وتحويل 4 هواتف خلوية عائدة للمتهم وثلاثة اجهزة “لابتوب” الى الفرع الفني في مخابرات الجيش لتحليلها

وكان اعتراض من جهة الدفاع التي اعتبرت ان موكلها “موقوف ظلما منذ ثلاثة اشهر واذا ارتأت المحكمة ارجاء الجلسة فيقتضي اخلاء سبيله”.

موقف النيابة دفع بالرئاسة الى رفع الجلسة لدقائق قبل ان تقرر إرجاءها الى 11 ايار المقبل واحالة طلبات الحجار الى الفرع الفني في مخابرات الجيش والتي تتمحور حول اجراء تحليل فني لاربع هواتف خلوية عائدة للمتهم وثلاثة اجهزة “لابتوب” تتضمن رسائل واردة للمتهم واخرى مرسلة منه، وكذلك تحليل التطبيقات التي انزلها والبريد المنشأ من قبله باسم يوناني ومصدره اسرائيلي، والتأكد ما اذا كان المتهم قد راسل الصحيفة الاسرائيلية التي ورده منها بريد الكتروني، فضلا عن التأكد من البريد الالكتروني العائد له وما اذا تواصل من خلاله مع اي جهة اسرائيلية، ومراجعة الرسائل المرمزة.

السابق
«الداخلية»: بات بإمكان الناخبين الإطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم
التالي
هل يمنع الفلسطينيون إعادة «تعريب» قضيتهم؟