في اول قرار رد يصدر عن محاكم التمييز الجزائية منها والمدنية، بعد قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتحديد تلك المحاكم، على انها المرجع الصالح للنظر بدعوى رد المحقق العدلي، اي محقق عدلي، اصدر رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز المدنية القاضي عفيف الحكيم وعضوية المستشارتين مها فياض ونويل كرباج قرارا برد الدعوى المقدمة من المدعية في ملف تفجير المرفأ راغدة الزين، ارملة احد الضحايا علي صوان، التي طلبت فيها رد المحقق العدلي طارق البيطار.
وجاء قرار المحكمة الذي صدر بالاجماع، برد الدعوى في الشكل من دون الدخول في اساسها، حيث اعتبرت ان الدعوى قد وردت خارج المهلة القانونية ، بعدما رأت المحكمة ان “مجموعة من المتضررين ومن بينها المدعية تقدمت بشكوى الى وزير العدل بحق البيطار ، وبتاريخ 14 كانون الاول 2021 تقدموا بطلب افادة عن مصير الشكوى، فيكون سبب الرد قد وقع او عُرف أقله بالتاريخ المذكور، ويكون طلب الرد المقدم 2 في الاول من آذار الماضي وارد خارج المهلة.
ومع صدور المحكمة قرارها يبقى امام محاكم التمييز دعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد، الذي ينظر في دعوى رد البيطار المقدمة من”الثنائي” علي حسن خليل وغازي زعيتر، فضلا عن دعاوى نقل الدعوى التي لا تزال عالقة.
وفيما يلي نص قرار محكمة التمييز:
