وتكشف مصادر اقتصادية لـ”جنوبية”، انه قد يوقع اتفاق بين حكومة لبنان وصندوق النقد بالاحرف العريضة، اي انه لن يكون ملزماً للطرفين، ويتطلب إجراءات تتطلّب أشهراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وتشير المصادر الى ان ما يعيق بلوغ المفاوضات مراحل متقدمة هو عدم إقرار مشروع «الكابيتال كونترول» نهائياً في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. والاصلاحات المطلوبة في مؤسسات وقطاعات الدولة، الذي يراوح مكانه، ولم يشهد اي محاولة فعلية من الحكومة الحالية للسير به ولو خطوات محدودة الى الامام ولا سيما في الكهرباء تحديداً.
ويبدو ان ممثلي الصندوق لم يقتنعوا بالمبررات اللبنانية، ويغادر الوفد لبنان السبت المقبل، عائداَ الى واشنطن، ليرفع تقريراً عن نتائج مهمته الى المسؤولين فيه.
ازمات بالجملة
وبرز التخبط الحكومي الكبير في معالجة الازمات والتي انفجرت دفعة واحدة من القمح وضمان أمن الرغيف، وحل أزمات المحروقات التي لا تكاد تنوجد في السوق حتى تعود الطوابير.
اشتعال عدد من الأزمات النفطية والكهربائية والغذائية في توقيت واحد بعد أيام قليلة من انفجار الحرب القضائية – المصرفية وتوقيف رجا سلامة ليس بريئاً
وكان لافتاً ان الملفات الاقتصادية والاجتماعية طفت دفعة واحدة على سطح المشهد الداخلي، مع ظهور بوادر أزمة قمح تضاف الى سلسلة أزمات كوت المواطنين بنارها، من الكهرباء والمحروقات والأدوية والمستشفيات الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان المبارك.
سلام: لا ازمة خبز
وحضرت أزمة الخبز على طاولة مجلس الوزراء، فطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، في كلمة له بعد الجلسة إلى أن “وزارة الاقتصاد تتابع مع مصرف لبنان مسألة فتح الاعتمادات المتأخرة”. ولفت إلى “تأخير في فتح الاعتمادات من الشهر الماضي في موضوع القمح، وطلبنا دفع الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة، وهناك قسم أصبح في البلد، وهناك قسم آخر لا يزال في البواخر”.
إقرأ أيضاً: الأمن والكهرباء «يُفخخان» الإنتخابات..وعون يَستنجد بزيارة «إفتراضية» للبابا لتعويم عهده!
وقال: “توجد لجنة عم تشتغل على كافة الأصعدة، وهناك أكثر من 50 ألف طن في السوق اللبناني”. وأضاف سلام: “إذا لم يتم دفع سعر القمح، فلن يدخل إلى السوق، وبالتالي هذا الخبر غير وارد، ونحن على أمل أن يعطي حلولا خلال 24 ساعة”.
وسبقت كلام سلام، صرخة أطلقها اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، وقال: “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.
كباش العهد القاضية عون -سلامة
وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان اشتعال عدد من الأزمات النفطية والكهربائية والغذائية في توقيت واحد بعد أيام قليلة من انفجار الحرب القضائية – المصرفية وتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، ليس بريئاً وهو مرتبط بدور لرياض سلامة للضغط على السلطة لاسياسية للافراج عن شقيقه ووقف ملاحقته شخصياً.
وتشير الى ان سلامة يرفض فتح الاعتمادات للمحروقات والخبز وغيرها من السلع الأساسية، إلا ضمن “عقد الاستقراض” لدفع مسؤولية استمرار تمويل هذه السلع والخدمات عن مصرف لبنان وتحميلها للقوى السياسية عبر إصدار قوانين وتشريعات في مجلسي الوزراء والنواب تطلب من المصرف المركزي ذلك.
زيارة البابا وتاكيد كنسي
وبقيت الزيارة المرتقبة للحبر الأعظم البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل محل اهتمام سياسي داخلي نظراً لأهميتها لجهة اهتمام الفاتيكان بلبنان وتوقيتها الذي يحمل دلالات سياسية لكونها تأتي بين استحقاقين أساسيين لإعادة دفع وتجديد العملية السياسية في البلاد وفتح ثغرة في جدار الأزمات المالية الاقتصادية.
قد يوقع اتفاق بين حكومة لبنان وصندوق النقد بالاحرف العريضة اي انه لن يكون ملزماً للطرفين ويتطلب إجراءات تتطلّب أشهراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي
ورحّب المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل. وعبروا “عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي انتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين”.
