حضر المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العليّة إلى الربوة تلبية لدعوة لجنة الإعلام في “التيّار الوطنيّ الحرّ” إلى مناظرة تلفزيونيّة مع المرشّحين النائب سيزار أبي خليل والوزيرة السابقة ندى بستاني “ردّاً على الاتّهامات التي يتعرّض لها (التيّار) في ملفّ الطاقة”.
افتتحت المناظرة بسلسلة تصاريح سابقة لبعض المدعوّين إلى المناظرة، والذين رفضوا المشاركة لأسباب مختلفة.
وبعدها، أوضح العليّة أنّه “صحيح أنّ “التيار الوطني الحرّ” قام بإعادة إحياء إدارة المناقصات، لكنّ العديد من عقود الشراء العام كانت تحصل بالتراضي داخل مجلس الوزراء”، وأشار إلى أنّ “موضوع البواخر ما وتّر الجوّ ليس الإعلام”.
وروى العلية أنّه “بعد إرساله التقرير بشأن مناقصة البواخر إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى وزارة الطاقة والمياه والرؤساء الثلاثة بطرق ليست تقليدية، لأنّ الموضوع كان حساساً جدّاً، اتّصل بي وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وأبلغني رسالة من رئيسه الذي اعتبرته للوهلة الأولى رئيس الجمهورية ميشال عون، ليتبيّن أنّها رسالة من النائب جبران باسيل، فقلت له أنّ باسيل رئيسك وحدك، ولا سلطة له على الإطلاق، وأبلغت أنّ المناقصة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العموميّة وأبسط الطرق لإجراء الصفقات، لأنّه لا يمكن أن تتمّ صفقة متحرّكة، وكان جواب جريصاتي، ما على الرسول إلّا البلاغ، وامرأة القيصر نزيهة ولو زنت”.
وتابع: “قبل أن أصل إلى المكتب صدر بيان عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفيه أنّ غدارة المناقصات لم تنته بعد من دراسة ملفّ البواخر، ما يعني أنّه يترتّب علينا أن نغيّر رأينا، وفي اليوم التالي كان التقرير منشوراً في الصحف، ولا أعلم كيف نشر، فليس لدينا هواية أن نكون على الإعلام، لكنّ إدارة المناقصات تعرّضت للترهيب والضغط، وبواخر الكهرباء ليس مناقصة بل صفقة متحرّكة”.
ردّ أبي خليل على ما قاله العلية بأنّه لم يقرأ التقرير إلّا بالإعلام لأنّه كان منشغلاً بزيارة السدود مع عون، وأنّ الاتّهام بحقّ جريصاتي سيكون هو المعنيّ بالردّ عليه.
وخلال الجلسة قال العلية أنّه يتّهم الطاقة بمخالفات إدارية تثير شبهات مالية ووظيفة التدقيق الجنائيّ كشف الموضوع.
