استمرت تداعيات الخلافات بين قوى التغيير في ثورة 17 تشرين بسبب احقية التمثيل للوصول الى البرلمان، بسبب “شخصانية بعض الاطراف و”الايغو” المتحكم بمفاصل اللعبة” حسب ما ذكر مصدر في حراك 17 تشرين.
ومن تداعيات الخلافات عزوف مجموعة ثورية كبرى “لحقي” عن المشاركة بالانتخابات ترشيحا واقتراعا.
وفي معلومات “جنوبية” ان عددا من قوى التغيير “سيحذون حذو “لحقي” بعد اجتماعات تشاورية احتجاجا على المسار الذي تدار فيها العملية الانتخابية، واستفراد البعض من خلال ممارسات تتماهى الى جد بعيد مع ما تقوم به السلطة”.
فقد صدر عن “لِحقّي” بيانا اكد فيه انه “عشية اليوم الاخير من تسجيل اللوائح نعلن سحب مرشحينا في دوائر بعلبك، بيروت الثانية والشوف-عاليه”.
وقال:”لقد اخترنا العمل في هذه الدوائر ضمن حملات قاعدية تشاركية (شوف التغيير، عاليه التغيير، بيروت تقاوم، ائتلاف قوى التغيير في بعلبك الهرمل)، نخضع خلالها للمعايير السياسية والآليات الشفافة لاختيار المرشحين والمرشحات، ورفضاً لأساليب التقاسم والتحاصص ومساجلات الاحجام”.
وأضاف: ” إلا ان الامور اخذت منحى مختلف، حيث تمسكت مختلف القوى بأدوات العمل التقليدية التي لا تختلف عن اساليب اركان السلطة في الزبائنية والتحاصص، فتم استبعاد النساء مراراً، وأطلقت حملات تتعرض للخيارات الشخصية للمرشحين والمرشحات وعائلاتهم/ن، بالاضافة إلى الانجرار خلف خطاب التوحيد الذي افرغ البرامج السياسية من مضمونها وغايتها لصالح الصورة الهشة، وفتحت اللوائح جيوبها لتمويل المنصات الانتخابية حيث انه يستحيل للمال الانتخابي ان يكون بالمجّان سياسياً”.
وخلص الى انه “ولما كان هدفنا من المشاركة في الانتخابات النيابية هو تكريس البرنامج السياسي اولاً وتقديم نموذج مختلف للعمل الانتخابي القاعدي التشاركي ثانياً، وبناء تحالفات ولوائح متماسكة ومتجانسة ثالثاً بهدف ايصال اكبر عدد من النواب التغييريين والتغييريات الى الندوة النيابية، فإن الفشل بتحقيق هذه الاهداف يجعلنا نختار الانسحاب ترشيحاً من هذا المسار حرصاً على رغبة اغلبية الناس بالتصويت للوائح موحدة انتقاماً من قوى النظام، على ان تستكمل لِحَقّي دورها في الانتخابات النيابية وما بعدها قوةً واضحة للتغيير”.
