ختمت شعبة المعلومات التحقيق مع المشتبه فيهما بارتكاب جريمة أنصار، وسيحال الملف اليوم إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية. ويفترض أن يُبادر النائب العام فور تسلّمه الملف إلى إحالته إلى قاضي التحقيق الأول محمد بري أو أحد القاضيين” غسان معطي أو وسيم إبراهيم للتوسّع في التحقيق في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. وفي تقدير مصادر قضائية متابعة، أن الملف سيبقى في عهدة القاضي بري نظراً الى حساسيته. وكشفت المصادر أن التحقيقات لا بد من أن تشمل حالات الإهمال التي سُجّلت لدى “الضابطة العدلية بدايةً”. كذلك، ذكرت أن المشتبه فيهما سيبقيان في عداد الموقوفين في انتظار الظنّ بهما، وذلك في معرض الردّ على روايات متداولة تدّعي احتمال إخلاء سبيل أحدهما، مع العلم بأن لا مهلة زمنية ملزمة للقاضي في مجال التوقيفات في قضايا الجرائم والقتل.
لا رواية كاملة يمكن سردها بكل تفاصيلها تبعاً لوجودها لدى الجهات الأمنية، غير أن ما أمكن الحصول عليه يرسم جانباً من الذي جرى تلك الليلة، باستثناء الدوافع، التي أتت رغبة في الانتقام من أفراد العائلة، بعدما شكّ الجاني، حسين. ف، بوقوف إحداهنّ خلف تسريب فصول من الخلافات بينهما إلى أطراف أخرى، واعتقاده بوقوف إحداهنّ خلف إدارة حساب إلكتروني عبر أحد مواقع التواصل للتشهير به وتوجيه اتهامات له.
التفاصيل التنفيذية للجريمة باتت معروفة، من دعوة المشتبه فيه حسين ف. الضحايا إلى العشاء بحجة حلّ الخلافات، ثم الادّعاء بضرورة تسديد مبلغ مالي إلى العمّال قرب المغارة التي ارتكبت فيها الجريمة. التحقيق حاول أن يحدّد مسؤولية كلّ منهما عن القتل وسلاح الجريمة المستخدم، وتقدّر الأجهزة الأمنية استخدام سلاحين، أحدهما نوع «بوب أكشن» محشو بسبع طلقات والثاني مسدس حربي 9 ملم، غير أن الطبيب الشرعي وجد صعوبة في تقدير احتمالية ذلك نظراً إلى تحلّل الجثث وتعرّضها للتهشيم نتيجة طريقة الدفن، ووجود عدة ثقوب فيها. لكن الثابت أن الموقوفَيْن شاركا في إطلاق النار على الضحايا.
