التأم مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ،برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.فيما لم يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وافيد ان قانون الكابيتال كونترول اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وافادت الـLBCI ان وزير الأشغال علي حميه رفض قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لانه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدول زمني لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري بألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار
وأكدت مصادر الثنائي الشيعي الوزارية، لـ”النهار”، أننا “رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدّة”.
وقد عرض الرئيس عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: “طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان”.
وأكد أنه “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء”.
بدوره، قال ميقاتي: “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات”.
أضاف: “المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن”.
وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.
