قضائياً، تقدم أمس، وكيل الموقوف رجا سلامة بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية، وتم تحويل الطلب الى القاضية عون لإبداء الرأي. فهل يتم إخلاء سبيل رجا سلامة وتجميد ملاحقة وتوقيف الحاكم سلامة كجزء من التسوية؟
وإذ من المتوقع أن لا يمثُل سلامة أمام قاضي التحقيق نقولا منصور بناء على دعاوى القاضية عون، يواجه سلامة بالتوازي سلسلة دعاوى وملاحقات قضائية في أوروبا.
وبعد القضاء السويسري، أكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة «بلومبرغ»، أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال». وأفادت الوكالة، أنّ المتحدثة رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق.
أزمة المحروقات لن تُحل لأسباب عدة سياسية مالية داخلية وأخرى خارجية تتعلق بأزمة النفط العالمية بعد ارتفاع سعر برميل النفط
وذكرت «يوروجاست»، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن سلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.
ملامح تسوية مالية؟
وبرزت سلسلة قرارات قضائية للنيابة العامة التمييزية، نقضت قرارات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ما يدعو للتساؤل عن وجود ملامح تسوية للحرب القضائية – المصرفية بتحرك من المدعي العام التمييز القاضي غسان عويدات بعد تعرّضه لضغوط سياسية كبيرة لا سيما من قبل رئيس الحكومة، أم هي مجرد هدنة وتبريد للملف بعد تلمس التداعيات الخطيرة لقرارات القاضية عون على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية، بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار والمحروقات والمواد الغذائية، وعودة أزمة الطوابير أمام المحطات وتقنين بيع الخبز، على أن تعود لتشتعل الحرب في وقت لاحق؟
فمن جهة أولى، أصدر سلامة أمس، تعميماً طلب فيه من المصارف «تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم وملحقاتها وعدم وضع قيود عليها». ومن جهة مقابلة، ألغى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرار القاضية غادة عون، بمنع المصارف تحويل الأموال إلى الخارج وذلك بناءً على طلب مقدّم من عدد من المصارف اللبنانية.
الكابيتال كونترول
وانعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب، لبحث اقتراح قانون الـ»كابيتال كونترول».
وبعد انتهاء الجلسة التي لم تناقش صيغة القانون قال الفرزلي: «أوصت اللجنة الحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين».
إقرأ أيضاً: اللوائح المتعثرة «تُغربل» المرشحين.. وحزب الله «يُوقف» المُنفّذ الثاني لمجزرة أَنصار!
وتشرح مصادر نيابية لـ”جنوبية” سبب رفض هذه الصيغة. وتقول ان «صيغة الكابيتال كونترول أحيلت من لجنة وزارية لا صلاحية دستورية لها، والأصول تقتضي أن تحيل اللجنة الوزارية اقتراحها الى الحكومة لتناقشه وتقرّه ثم ترسله كاقتراح قانون الى مجلس النواب ليناقشه ويصوّت عليه، أما الذي حصل فهو أن الاقتراح الذي أرسل الى اللجان المشتركة يخالف الدستور ويحوي الكثير من الثغرات لا سيما موضوع الإيداعات والعائدات الاستيرادية واحتساب سعر صرف الدولار والتسعيرة وطريق توزيع الخسائر الذي يحمل القسم الأكبر منه للمودعين»، مشدّدة على أن هذا الاقتراح جاء ليُشرعن سرقة المزيد من ودائع الناس في المصارف.
صيغة الكابيتال كونترول أحيلت من لجنة وزارية لا صلاحية دستورية لها والأصول تقتضي أن تحيل اللجنة الوزارية اقتراحها الى الحكومة لتناقشه
وتشير المصادر الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من يقف وراء هذه الصيغة التي يرفضها الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ويريد ميقاتي الإسراع بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، لكون هذا القانون يُعدّ أحد الشروط الإصلاحية التي يطلبها الصندوق.
ازمة المحروقات مستمرة
وعادت أزمة المحروقات وطوابير الذل أمام محطات الوقود الى الواجهة، حيث أقفلت معظم المحطات أبوابها يومي السبت والأحد الماضيين ، بسبب نفاد مادة البنزين وعادت وفتحت أبوابها أمس، بعد صدور تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة والتي سجلت ارتفاعاً إضافياً بسعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز.
وتؤكد مصادر نفطية ل”جنوبية” أن «الأزمة لن تُحل في المدى المنظور لأسباب عدة سياسية مالية داخلية وأخرى خارجية تتعلق بأزمة النفط العالمية بعد ارتفاع سعر برميل النفط، وبالتالي ستتجدد الأزمة بشكل دائم».
وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «من غير الوارد ان تصبح صفيحة البنزين بالدولار نحن في لبنان نبيع باللبناني ونشتري باللبناني».
