بعد الهبة القضائية بوجه المصارف اللبنانية، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
هذا وأفادت معلومات صحافية أنّ “مجلس الوزراء تبنى دراسة لانقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين”.
