بعد تسعة أعوام على مقتلها، أُقفل اليوم ملف الضحية رولا يعقوب التي كانت الاولى من النساء اللواتي قُتلن نتيجة العنف الاسري امام اطفالها الخمسة في العام 2013 ، بصدور حكم مبرم عن محكمة التمييز الجزائية، حكمٌ اعاد بموجبه الزوج المتهم كرم البازي الى السجن، بعدما اعلنت محكمة الجنايات في الشمال براءته، ونقض الحكم من قبل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود آنذاك، فقضى بسجن البازي مدة خمس سنوات أشغالا شاقة بعد ادانته بالتسبب بوفاة زوجته، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه مع تجريده من حقوقه المدنية.
كما ألزمت المحكمة الزوج بدفع تعويض للمدعية ليلى الخوري، والدة الضحية قدره ثلاثماية مليون ليرة.
وفي حيثيات الحكم الصادر عن القاضية رندة كفوري والمستشارين الياس عيد وفادي العريضي، فقد ثبت “بمجمل التحقيق وبالآثار التي عاينها الاطباء، ان المرحومة رولا يعقوب كانت تتعرض للعنف من قبل زوجها، وقد اعترف الاخير بانه ضربها قبل ثلاثة او اربعة ايام بالعصا وانه كان يمد يده عليها احيانا”.
سمع الاولاد يصرخون بتاريخ حصول الوفاة كما شوهدت آثار العنف على يد المرحومة وعصا مكسورة وآثار تحطم زجاج
وركزت المحكمة في حيثيات حكمها على افادات عدد من الشهود، فمنهم من” سمع الاولاد يصرخون بتاريخ حصول الوفاة ، كما شاهد آثار العنف على يد المرحومة، وعصا مكسورة وآثار تحطم زجاج داخل غرفة الجلوس ، وما قالته له الابنة الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، بان والدها اقدم على ضرب والدتها”، ومنهم من حضر الى المنزل بعد نقل المغدورة الى المستشفى وشاهد احد اطفالها تبكي بشدة، ومما قالته هذه الطفلة لاحد الشهود بشكل سري وهي خائفة، بان” والدها اقدم على ضرب والدتها بالشفاطة”.
طلبت الطفلة من الشاهدة عدم التحدث بالامر لان والدها هددها بالقتل
وقد طلبت الطفلة من الشاهدة عدم التحدث بالامر لان والدها هددها بالقتل، وهو ما رأته المحكمة انه يعزز افادة شاهدة اخرى التي اوضحت ان المتهم حضر الى المستشفى واختلى بابنتيه لمدة خمس دقائق، كما ان شاهدة اخرى سمعت المجني عليها بتاريخ الحادث تصرخ”حاجي تضربني”، فيما قال شاهد آخر ان المتهم اقدم على ضرب زوجته قبل نصف ساعة من فقدانها الوعي ونقلها الى المستشفى.
وناقش المحكمة التقارير الطبية الشرعية وتقارير الاطباء لتخلص الى قناعة ان “الشجار العنيف والضرب الحاصل قبل حوالي نصف ساعة من اصابة الزوجة بنزيف دماغي ، اضافة الى تعرضها قبل اقل من ثلاثة ايام الى ضرب العصا بالشكل الحاصل فيه، قد ساهم في حصول الوفاة”.
وانتهت المحكمة الى اعتبار انه في ضوء احكام المادة 204 من قانون العقوبات ، وانتفاء السبب اللاحق المستقل والكافي لإحداث النتيجة ، تكون شروط المادة 550 من قانون العقوبات متوافرة ويقتضي تجريم المتهم وفقا لها.
