مع إكتمال اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، إثر توقيع وزير العدل هنري الخوري اليوم مرسوم التعيينات التي وضعها مجلس القضاء الاعلى الاثنين الماضي، لرؤساء محاكم التمييز التي شملت سبعة قضاة أصيلين، تستمر الدعاوى في”محاصرة” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار من كل الاتجاهات، مدعين ومدعى عليهم وموقوفين “افتتحوا” الدعاوى بوجهه امس، التي جاءت ردا على عدم البت بطلبات تخلية سبيلهم قبل رفع يده عن الملف قبل ثلاثة اشهر .
اقرا ايضا: «حزب الله».. عندما تكون السياسة «أمضى» من السلاح!
فبعد الموقوف محمد المولى ط، تقدم اليوم الموقوفان مدير عام المرفأ السابق حسن قريطم ومدير الحرس داخل المرفأ محمد العوف، امام محكمة التمييز الجزائية بدعوى نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر، معللين طلبهما ب”عدم البت بطلبات تخلية السبيل بعد عرقلة التحقيق”، الامر الذي يؤدي الى الاستمرار في توقيفهم منذ آب العام 2020 بعد ايام على حصول التفجير في الرابع من الشهر المذكور.
تقدم اليوم الموقوفان مدير عام المرفأ السابق حسن قريطم ومدير الحرس داخل المرفأ محمد العوف امام التمييز الجزائية بدعوى نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر
واذا كانت دعاوى نقل الدعوى لا توقف التحقيق كدعاوى رد المحقق العدلي، فانها قد تعيق صدور القرار الاتهامي في الملف، في حال رُدّت دعاوى الرد، على اعتبار ان دعاوى النقل تترافق مع اجراءات طويلة لابلاغ كافة فرقاء الدعوى للرد عليها، والتي قد تتجاوز اشهرا ، وبالتالي فان التحقيق في هذه الحال اصبح “مجهول المصير”.
اذا كانت دعاوى نقل الدعوى لا توقف التحقيق كدعاوى رد المحقق العدلي فانها قد تعيق صدور القرار الاتهامي في الملف
وفيما تجدد مصادر مطلعة تأكيدها ل”جنوبية”،بان البيطار “لن يتنحى عن الملف في هذا الوقت على الاقل”، معتبرة انه”لا يرى موجبا لذلك كون شروط التنحي غير متوافرة، فان البيطار لا يزال”صامدا” في وجه هذه الدعاوى التي شكلت سابقة في تاريخ القضاء لجهة عددها الذي فاق العشرين”.
