تحاول نقابة المحامين في بيروت ، كمدعية تمثل العدد الاكبر من عائلات الضحايا والجرحى الذين سقطوا في تفجير المرفأ، التصدّي لمحاولات “الثنائي” علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في الملف، عرقلة التحقيق، بعدما “نجحا” الى حد بعيد في ذلك من خلال تقديمهما حتى الآن 11 دعوى رفضت ثمانية منها ، واثنتان لا تزال عالقتان وتتعلقان رد المحقق العدلي طارق البيطار ، ودعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد الذي ينظر بدعوى رد الاخير ، وواحدة قدمت لتحديد المرجع الصالح للنظر بدعوى رد المحقق العدلي.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: رجا سلامة امام القضاء للإشتباه بإرتكابه ٦ جرائم «إختلاس وتببيض»!
أولى محاولات مكتب الادعاء في النقابة كانت تقديمه امس امام المحكمة الابتدائية المالية، دعوى تعسف ضد حسن خليل وزعيتر، في استعمالهما حق الدفاع مطالبة بتعويض مالي يفوق المئة مليار ليرة.
دعوى تعسف ضد حسن خليل وزعيتر في استعمالهما حق الدفاع مطالبة بتعويض مالي يفوق المئة مليار ليرة
على ان المبلغ “الموجع” الذي يطالب به مكتب الادعاء كتعويض عن الضرر اللاحق بموكليه يهدف الى وضع حد لتلك الدعاوى التي جمدت التحقيق منذ 23 كانون الاول الماضي.
دعوى جديدة هي الاولى من نوعها التي يتقدم بها احد الموقوفين اُضيفت اليوم الى الدعاوى بوجه البيطار
في المقابل، فان دعوى جديدة، هي الاولى من نوعها التي يتقدم بها احد الموقوفين اُضيفت اليوم الى الدعاوى بوجه البيطار، عبر تقديم الموقوف محمد المولى الذي كان يشغل مركز رئيس الميناء ،دعوى نقل الدعوى من القاضي البيطار الى قاض آخر، علما ان دعاوى النقل لا توقف التحقيق، وينتظر ان يتبلغها البيطار ليصار الى النظر بها ، في وقت لا تزال دعوى النقل التي تقدمت بها المدعية راغدة الزين ارملة احد الضحايا، عالقة امام القاضية رندة الكفوري التي ينتظر ان تعود الى محكمتها في جديدة المتن بعد صدور مرسوم تعيين القاضي منيف بركات رئيسا مكانها بالاصالة.
