إدعاء رابع يواجهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ما يُعرف بـ”ملف المصارف” و”ملف الصرافين” وما تفرع عنهما من شكاوى ضده، من مجموعات “تلقفتها” النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، واضعة القضاء في مواجهة المصارف، بعد ان طالت إجراءاتها مدراء ست مصارف “حتى الآن” لناحية منع التصرف باملاكهم والاسهم التي يملكونها، ومنعهم من السفر، تلك الاجراءات التي أربكت الحكومة، فيما عون ماضية فيها “ولن ترد على احد” و”مكمّلة” بحسب ما نقل عن مصادر متابعة، في حين ان اركان السلطة القضائية يبحثون عن “حلّ” لما اسموه”معضلة غادة عون”، وفق تعبير المصادر.
اركان السلطة القضائية يبحثون عن “حلّ” لما اسموه”معضلة غادة عون”
ففيما “يتولى” وزير العدل هنري الخوري مهمة إيجاد مخرج سماه بيان مجلس الوزراء الصادر، بعد اجتماعه الاستثنائي الاخير السبت الماضي “معالجة الخلل القضائي”، تتوالى الشكاوى بحق رجا سلامة شقيق الحاكم، بعد توقيفه الجمعة الماضي، “تخوفا” من تركه في المرحلة اللاحقة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.
تتوالى الشكاوى بحق رجا سلامة شقيق الحاكم بعد توقيفه الجمعة الماضي “تخوفا” من تركه في المرحلة اللاحقة
وعلم “جنوبية” ان المحامي وديع عقل، عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر تقدم اليوم امام منصور بشكوى مباشرة ضد الحاكم ورجا سلامة وكل من ظهره التحقيق، بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال واختلاس وهدر المال العام، وذلك لقطع الطريق على منصور في حال قرر ترك رجا سلامة، وهذه الجرائم كانت موضوع الادعاء اليوم على”الشقيقين سلامة” والاوكرانية أنا كوزاكوفا وشركة “فوري”، الصادر عن القاضية عون والذي احالته امام منصور طالبة اصدار مذكرات توقيف بحقهم. وسبق ذلك اصدار عون اليوم قرارات تتعلق بمنع التصرف على الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة.
وبرزت اليوم شكوى مباشرة تقدم بها امام النيابة العامة المالية، مجموعة “رواد العدالة، و”متحدون” ضد اعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان الحاليين والسابقين ومفوضي الحكومة لدى المصرف الحاليين والسابقين منذ توليه رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان.
أما الجرائم موضوع الشكويين فهي الاخلال بواجبات الوظيفية والاهمال والتقصير الوظيفي، واقتراف الغش او الخطأ الجسيم في ادارة مال تابع لمرفق او هيئة عامة والنيل من مكانة الدولة المالية وهدر وتبديد المال العام سندا الى القوانين والتشريعات المصرفية والمالية ول اسيما التي ينص عليها قانون النقد والتسليف وقانون العقوبات.
