تحتدم المواجهة السياسية على وقع القرارات القضائية التي تطال عدداً من المصارف، فيما يدخل الإضراب التحذيري لجمعية المصارف حيّز التنفيذ ليومين، وسط ترقّب لما ستحمله بداية الأسبوع من تطورات.
وفق المحامي والمحلل السياسي جوزف أبو فاضل لـ”جنوبية” فإن “المشكلة في لبنان أصبحت تتعلق بسياسة العهد ، وخصوصاً بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، وسياسة العلاقات بين الناس والحفاظ على المبادئ والعناوين الكبيرة، وسياسة الوعود التي لا تفيد”.
ولفت الى ” أننا دخلنا في مشكلة بنيوية تنتهي بانتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وإذا بقيت الأمور عما هي عليه، فإنها ستسوء أكثر، والمسار انحداري بشكل كبير، نظراً للعقلية التي يتم اتباعها في معالجة المواضيع في البلد”.
وأوضح أن ” أن الخطة لا تزال سارية من قبل المجموعات، التي تدّعي أنها تريد الحفاظ على أموال الشعب وتعيد النظام الى البلد، وتقوم بتقديم إخبارات عند أحد القضاة الذي يستدعي المصارف، التي باتت أوضاعها معروفة بعد أن أخذت أموالها الدولة، في ظل السياسة النقدية والمالية القائمة على الدعم المستمر”.
دخلنا في مشكلة بنيوية تنتهي بانتهاء عهد عون والمسار سيكون انحداري بشكل كبير
وقال أبو فاضل:” تأتي مجموعة ومنها القاضية غادة عون بتقديم إخبار، يتحول الى استدعاء بحق حاكم مصرف لبنان أو رؤوساء ادارات المصارف من أجل ممارسة الضغوط عليهم لا أكثر ولا أقل، فقانون النقد والتسليف واضح، فهناك عملية كف يد للقاضية عون لا تلتزم فيها، والنيابة العامة المالية تدل على أنه لا اختصاص للقاضية عون، خصوصاً بين المصارف و مصرف لبنان، لأن ذلك يتعلق بقانون النقد و التسليف”.
إقرأ ايضاً: لائحتان معارضتان في صور الزهراني..هل تنجح مساعي توحيدهما؟!
أضاف:” وبالتالي إذا كان هناك أمل باسترجاع اموال المودعين، بتوزيع الخسارة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وبعض كبار المودعين الذين استفادوا من بعض سندات اليوروبوندز، فهذا الأمل يتبخر مع الحجز على أملاك المصارف و اقفالها بالشمع الاحمر وإيقاف الحركة المالية والاقتصادية في البلد”.
وتابع:”يسعى هؤلاء عبر كل ما يحصل، الى إسقاط مصرف لبنان نهائياً والاستيلاء عليه وعلى الـ 14 مليار وعلى الذهب الموجود بملكه وعلى المؤسسات التابعة له، وهي شركة طيران الشرق الأوسط وبنك التمويل وبنك انترا وكازينو لبنان، بغية احكام السيطرة المالية على البلد”.
وأشار أبو فاضل الى “أن هذه الخطة يسلكها العهد وجبران باسيل، من أجل أن يكون كل شيئ بين أيديهم، بهدف تنصيب حاكم جديد لمصرف لبنان، يعطيهم تراخيص لخمسة مصارف جديدة، مدعومة من الدولة لتكون بديلة عن المصارف الحالية، يتوزعوا على حصص السلطة القريبة من العهد فقط “.
إذا كان هناك أمل باسترجاع أموال المودعين فتبخر مع الحجز على أملاك المصارف و اقفالها
وشدد على أنه ” يجب أن نكون واعيين لما يُخطط للبلد، وهذا هو المخطط الجهنمي الذي يُعمل له، وبذلك نكون قد مددنا لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية و تم تطيير الانتخابات”.
وأوضح ” ثمة حرب إعلامية يتم اتباعها بحق حاكم المصرف و المصارف، عبر القول بأن هناك شكاوى ضدهم، والحقيقة أن هناك إخبارات بحقهم، والقضاء يستدعي كل شخص بحقه إخبار للتحقيق معه، وفي لبنان لا يوجد دعاوى بل هناك إخبارات تُقدّم عند القاضية عون، التي تحيلها فوراً الى إدعاء، ويتحول الشخص الى متهم، ولايوجد أي ادانات بحقهم، وكل ذلك يصب ضمن إطار هذه الخطة “.
ولفت الى أن ” هناك قضاة بحقهم عشرات الشكاوى نتيجة ممارساتهم، ولكن التفتيش القضائي لا يتحرك، لأن رئيسه المتبقي من ولايته 5 اشهر يتغاضى عنها، وهناك قضاة يستدعيهم ولا يحضرون لأنهم مدعومين”.
هناك مخطط جهنمي يُعمل له للتمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية وتطيير الانتخابات
وشدد على “أن المواجهة بين الطرفين كبيرة، وهذا ما دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القول بأنه لا يحمي أحداً”، مشيراً الى ” أنه على ميقاتي حماية المسؤولين في الدولة والموظفين الكبار، فمن يحمي هؤلاء اذا أصابتهم ظلامة، خصوصاً أن القضاء هو مضروب”.
وأوضح “ان القضاء تحول الى قضاءات وكل يغني على ليلاه، كما أن قصور العدل تفتقر الى الى ادنى المقومات كالكهرباء والطوابع والاوراق وغيرها، في واقع لم يشهده لبنان في تاريخه حتى أيام الحرب ولكنه شهده في هذه الفترة خلال ظاهرة السياسية العونية التي هي اسوأ ظاهرة في البلد”.
