بعدمصارف”عودة”وسوسيتيه جنرال”ولبنان والمهجر”والبحر المتوسط”و”بيروت”، مصرف سادس جديد أُضيف الى لائحة المصارف الذين وضعتهم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دائرة الملاحقة، بعد منع رؤساء مجالسها والاعضاء من السفر وغيرها من القرارات القضائية، التي تقضي بالحجز ومنع التصرف بالاملاك الخاصة وبأسهمم وحصص المصارف.
ففيما القطاع المصرفي “لم يستفق” بعد من الضربة الموجعة التي وجهتها رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني ل”فرنسبنك” بختم صناديقه في جميع فروعه بالشمع الاحمر ومنع التصرف بأمواله، اصدرت عون اليوم خمسة قرارات طالت رئيس مجلس ادارة بنك”الاعتماد المصرفي” طارق خليفة ، فمنعت الاخير من السفر ووضع اشارة بمنعه من التصرف بسيارات التابعة له وللمصرف، وبأسهم وحصص المصرف وتلك العائدة لخليفة، وكذلك منعه من التصرف بجميع عقاراته وعقارات المصرف.
ووجهت عون كتبا بهذا الخصوص لتنفيذ قرارها الى كل من الامن العام، وهيئة ادارة السير وامانة السجل العقاري، في بيروت وجبل لبنان والمديرية العامة للشؤون العقارية.
وفي الوقت الذي استحصل فيه فريق الدفاع عن “فرنسبنك” اليوم على نسخة طبق الاصل عن حكم عناني، توقعت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان يستأنف المصرف المذكور القرار امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
اصدرت عون اليوم خمسة قرارات طالت رئيس مجلس ادارة بنك”الاعتماد المصرفي” طارق خليفة فمنعت الاخير من السفر ووضع اشارة بمنعه من التصرف بسيارات التابعة له وللمصرف
وفيما اعتبرت المصادر ان للقرار “تداعيات تصيب شريحة كبيرة من اللبنانيين تتمثل بالعسكريين الذين يستحصلون على رواتبهم من المصرف”، رأى نادي قضاة لبنان ان قرار عناني وهي احد اعضائه” لم يقض بإقفال اي فرع انما الحجز على موجودات تناولت اجراءاته التنفيذية فرعين فقط الامر الذي لا يبرر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء، داعيا “الى من يعتبر نفسه متضررا من اي قرار قضائي ان يسلك طرق الطعن المتاحة له قانونا”.
وفي ما يلي قرارات عون التي اصدرتها بحق خليفة:
