مع اقتراب اغلاق موعد الترشح للانتخابات النيابية، حسمت معظم الأحزاب والكتل النيابي اسماء مرشحيها، وقد رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن “هذه الانتخابات ألمس فيها هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والاقليمي في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغم وقوف العالم على شفير الحرب العالمية الثالثة أو تسوية مدروسة، هذا الاهتمام أو التدخل لم ينحسر البعض عن حسن نيّة والبعض الآخر وهم كثر يريدون تحويل الاستحقاق الى مشاريع فتن مذهبية وطائفية وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاثة الماضية”.
اقرا ايضا: خاص «جنوبية»: فضيحة السيّد السورية.. «تفريخ» مرشح «درزي سني» بوجه جنبلاط!
وفي مؤتمر صحافي، مخصص لملف الانتخابات النيابية، اسف بري لأن “البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتحقيق مآرب سياسية استراتيجية لتغيير هوية لبنان وثوابته”.
وأعلن بري أسماء المرشحين للانتخابات وهم:
- دائرة الجنوب الاولى: ابراهيم عازار
- دائرة الجنوب الثانية: نبيه بري، ميشال موسى، علي عسيران، عناية عز الدين، علي خريس
- دائرة الجنوب الثالثة: علي حسن خليل، أشرف بيضون، هاني قبيسي، ناصر جابر، أيوب حميد، مروان خير الدين، قاسم هاشم
- دائرة البقاع الثانية: قبلان قبلاندائرة البقاع الثالثة: غازي زعيتر
- دائرة بيروت الثانية: محمد خواجة
- دائرة جبل لبنان الثالثة: فادي علامة.
كما اعلن الرئيس بري برنامج الكتلة وفيه:
– نعلن الالتزام بالدستور والالتزام بوحدة لبنان
– العمل مع كافة الكتل والقوى السياسية المؤمنة للانتقال الى الدولة المدنية
– التمسك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي تكرس الطائفية والعمل على اقرار قانون عصري خارج القيد الطائفي وانتاج مجلس الشيوخ
– العمل على انجاز القوانين التي تنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج والتوافق على تحديد الخسائر وعدم المس بحقوق المودعين
– نؤكد عدم التفريط او المقايضة او المساومة بالحدود البحرية واتفاق الاطار هو الالية المتاحة للمفاوضات غير المباشرة
– لاقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة وفق ما جاء في اتفاق الطائف
– لتطبيق القوانين الاصلاحية لا سيما قانون المنافسة وقانون الشراء العام وقانون زارعة القنب الهندي والعمل لاقرار قانون للعفو العام
– اقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ للمودعين حقوقهم
– نؤكد ضرورة الاستمرار بتحقيقات انفجار المرفأ ولا تغطية لاي مرتكب كما مجزرة الطيونة
– نؤكد التمسك بقضية الامام الصدر ونرفض اي تطبيع للعلاقات مع السلطات الليبية ما لم يماط اللثام عن هذه القضية الانسانية
