“نزول” فرنجية عن شجرة “التعفف” الحكومي بعد اجبار قرداحي على الاستقالة بعد ضغط داخلي وخارجي وفرنسي تحديداً، يصب وفق معلومات لـ”جنوبية”، في إطار تعزيز الحضور الماروني والرئاسي لفرنجية من جهة ولصهر العهد النائب جبران باسيل من جهة ثانية.
واليوم تدور رحى معركة استباقية وانتخابية في منطقة الشمال ويخوض الرجلان معركة كسر عظم من جهة، ومن جهة ثانية مع سمير جعجع لتغدو الحلبة المارونية الانتخابية حلبة رئاسية بإمتياز.
في المقابل تؤكد مصادر نيابية معارضة للعهد لـ”جنوبية”، ان “حلم” التمديد الرئاسي يزاول مخيلة عون وصهره، طالما ان حظوظ الاخير معدومة فلا ضير من بعض التعطيل والتمديد وتمرير الوقت، ربما تصبح الفرصة سانحة دولياً وحتى مخطط تأجيل الانتخابات حتى تشرين الثاني 2022 وهدفه احكام قبضة الاكثرية على الانتخابات الرئاسية بمجلس نيابي “موثوق” فلماذا الدخول بمغامرة انتخاب بعد شهرين وبلا نتائج مضمونة وتضمن وصول مرشح “حزب الله” الرئاسي.
التعيينات
وفي جلسته في بعبدا امس وبعد تسوية بين “الثنائي الشيعي” ورئيس الجمهورية ميشال عون، مررت صفقة التعيينات في مجلس الوزراء حيث عين رئيس فرع المحفوظات الأمنية في مديرية المخابرات العميد حسن شقير مديرا عاما مساعد للواء طوني صليبا، الذي استقال لاقترابه من عامه 59 وهو سن تقاعد اللواء العسكري، ليعاد تعيينه مديراً عاماً لامن الدولة بصفته المدنية كما جرى مع اللواء عباس ابراهيم اخيراً.
“حلم” التمديد الرئاسي يزاول مخيلة عون وصهره طالما ان حظوظ الاخير معدومة فلا ضير من بعض التعطيل والتمديد وتمرير الوقت
وكانت التعيينات العسكرية اثارت بلبلة في جلسة 10 شباط الحكومية الشهيرة، حيث طرح وزير الدفاع طرح التعيينات العسكرية من خارج الجدول.
إقرأ ايضاً: «الميغاسنتر » يَطير حكومياً..والخزانة الاميركية تُطوّق «حزب الله» وباسيل!
ورغم اعتراض وزراء “الثنائي” عين مجلس الوزراء العميد محمد المصطفى أميناً عامّاً للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضواً في المجلس العسكري.
وبتعيين شقير وصليبا سيصدر مرسوم تعيين العميدين بيار صعب ومحمد المصطفى كعضوين في المجلس العسكري.
وتقول مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان هذه الصفقة بين “الثنائي” وعون لها طابع انتخابي ومحاولة لتقصير مسافة التباعد بين عون وبري بعد وساطة من “حزب الله”.
ملف الميغاسنتر
وفي ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون.
صفقة التعيينات بين “الثنائي” وعون لها طابع انتخابي ومحاولة لتقصير مسافة التباعد بين عون وبري بعد وساطة من “حزب الله”
وتحدث ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون.
وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف.
