اتهم بعبدا بابتزاز المصارف لتمويل الانتخابات.. الإدعاء على نمر أمام المباحث وحملة تضامن واسعة معه!

محمد نمر

مرةً جديدة يتعرض فيها الصحافي في لبنان للتهديد بالأجهزة الأمنية والقضاء العسكري على خلفية مقالات وآراء تابعة له، فعلى خلفية نشر خبر بعنوان “كيف موّل التيار الوطني حملته الانتخابية؟”، تقدّمت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة،بإخبار لدى المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل ضدّ موقع “لبنان الكبير” ورئيس تحريره الصحافي محمد نمر، الذي تلقّى اتّصالاً للحضور يوم الاثنين المقبل إلى المباحث الجنائية.

وجاء في الخبر: “علم موقع “لبنان الكبير” ان عدداً من رؤساء مجالس ادارة المصارف وعلى خلفية استدعائهم للتحقيق بقضايا مالية، زاروا أحد المستشارين لموقع دستوري رفيع في القصر الجمهوري، وجرى إعلامهم بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل عدم استدعائهم والتحقيق معهم، وذلك لاستخدام هذه الاموال في تمويل حملة “التيار الوطني الحر” الانتخابية”.

وبالرغم من نشر نمر للنفي الذي نشره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في إطار حق الرد الا ان القصر اصر على استدعائه قضائياً.

وجاء في رد بعبدا: “المزاعم عن اجتماع عقده احد المستشارين في القصر الجمهوري مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية مِمّن استدعوا إلى التحقيق القضائي”، مؤكداً أنّ “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروجها بشكل متمادٍ جهات في سياق حملات التزوير المنظمة ضد رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”، ومعتبراً “النفي بمثابة إخبار امام النيابة العامة التمييزية”.

ليعلّق نمر: “كصحافي لا أرى أن المباحث الجنائية هي المرجع الصالح لاستدعاء الصحافيين بل محكمة المطبوعات، وقمنا بواجبنا المهني بنشر النفي من رئاسة الجمهورية كما وصلنا. أنا تحت سقف القانون أمام المرجع الصالح، دفاعاً عن حرية الاعلام والصحافة والحريات”.

من جهته استنكر الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري ما حصل، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “(التيار الوطني الحر) يمارس اليوم قمع الحريات الذي سبق و اكتوى به”، معبّراً عن “التضامن مع الصحافي محمد نمر في وجه سياسات الكيد”. وقال الحريري: “نحن معه ومع كل الأوادم في البلد، ولن نسمح بالنيل من كرامتهم”.

فيما دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان، إلى أن “تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط، وألّا يمثل الصحافي إلّا أمام هذه المحكمة اذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع (لبنان الكبير) الزميل محمد نمر الذي نؤكد أنه في عمله الاعلامي يخضع لمدرجات قانونية”.

وشدّد على أن “المباحث الجنائية ليست الجهة الصالحة لاستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم”.

كما واستنكر تجمع الصحافيين المستقلين “استدعاء الزميل محمد نمر الى المباحث الجنائية في قضية تتولاها حصرا محكمة المطبوعات والقوانين الخاصة بقضايا الصحافة والصحافيين” . 

وأشارت في بيان الى “ان تجمع الصحافيين المستقلين اذ يعلن تضامنه مع الزميل محمد نمر، يدعو المنظومة الحاكمة الى الاهتمام بأمور اكثر جدية، وعدم الغوص اكثر في ضرب مقومات لبنان الحضارية الواحدة بعد الاخرى وفي طليعتها حرية التعبير، في وقت وصلت امور البلاد والعباد الى مستويات من الانهيارات التي لا نجد مثلها حتى في جهنم”. 

السابق
«السيف أصدق انباء من الكتب» يقول لنا سليماني في معرض الكتاب
التالي
بالصور: توقيع حاشد لأغاني القلب و أغاني شيراز