هزّت الحرب في أوكرانيا، الاقتصاد العالمي، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة، روسيا، وانهارت عملتها وأصولها المالية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ووفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» لأغنياء العالم، تكبد العديد من الأثرياء الروس خسائر بالمليارات على أساس سنوي.
وبحسب البنك الدولي، يحتل الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، المرتبة 11 في العالم. قبل أكثر من أسبوع، كانت موسكو تقوم بتجارة وفيرة في الطاقة، حيث تصدر ملايين البراميل من النفط الخام يومياً بمساعدة شركات النفط الكبرى. وكانت العلامات التجارية الغربية تقوم بأعمال تجارية نشطة في روسيا، وكان المستثمرون يقرضون شركاتها.
الآن، طردت الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية، وتوقفت التجارة في بعض الشركات الروسية في نيويورك ولندن.
أدت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي، إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك وVTB، من التعامل بالدولار.
كما قام الغرب بإزالة سبعة بنوك روسية – بما في ذلك VTB – من «سويفت»، وهي خدمة رسائل عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.
140 مليون يورو
وفي روما، أعلنت الحكومة، أمس، أن قيمة أصول الأثرياء الروس في ايطاليا والتي جُمّدت تصل إلى 140 مليون يورو، بما فيها اليخوت التي وضعت في الحراسة القضائية، الجمعة.
واليخت الأهمّ هو «ليدي ام» الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو ويملكه أليكسي مورداشوف، وهو ثري روسي مقرّب من فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: سلامة يضخ كميات من الليرات بعد «جفاف» السوق..و«الصوم» يرفع الدولار!
ووُضع يخت ثان، «لينا» الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو ويملكه الملياردير المؤسس لشركة تجارة المواد الخام «غانفور» جينادي تيمشينكو، في الحراسة القضائية، الجمعة.
ووُضع أيضاً عقار في سردينيا، تبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو ويملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، في الحراسة القضائية.
وأشارت الحكومة الايطالية إلى حجز عقارات أخرى يملكها شخصان يُعتبران قريبين من السلطات الروسية وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون يورو.
500 شخصية معرضة للعقوبات
وتستهدف العقوبات الأوروبية أكثر من 500 شخصية أو كيان روسي ستُجمّد أصولهم ومواردهم الاقتصادية تدريجيًا كلّما تمكنت الدول الأوروبية من تحديد مواقعهم وربطهم بأصحابهم.
في المقابل، توعدت وزارة الخارجية الروسية، أمس، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية، رداً على ما وصفته بـ «هيستيريا العقوبات» في لندن.
وذكرت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن «ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا».
