انهمكتْ بيروت مع دخول الحرب الاوكرانية أسبوعها الثاني، في «تخريج» الموقف اللبناني الذي سبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على القرار الذي دان روسيا لهجومها على أوكرانيا وطالبها بسحب قواتها فوراً (مساء الأربعاء)، بالتوازي مع محاولة «ردْع» الصوت الأعلى لـ «حزب الله» في مخاطبة المُمْسكين بملف الترسيم البحري مع اسرائيل الذي يديره الرئيس ميشال عون الذي تلقى بعدم ارتياح كبير «الهبّة الاعتراضية» من الحزب والتي بدت بمثابة «ضوء أحمر» أمام المضي بالتفاوض عبر الوسيط الأميركي وفق «توازنات» ما قبل الحدَث الأوكراني. وذلك فيما كان وفد الخزانة الأميركية الذي زار لبنان يرفع بوجه مسؤوليه ملف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعتبر بمثابة «البنك المركزي» للحزب، بوصفه يهدد صدقية النظام المالي اللبناني.
وكان عون تلقى اتصالاً من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، تم خلاله عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خص التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الأميركية لبيروت، إضافة إلى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر سورية، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وأعقب الاتصال، الذي سبقه أيضاً لقاء بين عون والسفيرة الأميركية دوروثي شيا تناوَلَ العناوين نفسها، إعلان الخزانة الأميركية أن الوفد الذي زار بيروت لثلاثة أيام حض السلطات اللبنانية، على إجراء تحقيقات في «انتهاكات داخل النظام المصرفي» للبلاد من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها نقلته «رويترز»: «شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جدية للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة».
وأضاف البيان ان مبعوثي الوزارة طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة. وإذ أعرب وفد الخزانة عن مخاوفه في شأن وجود «انتهاكات داخل النظام المصرفي من جانب أفراد من النخبة السياسية والاقتصادية»، قال إن مؤسسة «القرض الحسن»، توافر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية، ما يهدد صدقية النظام المالي اللبناني. وفي موازاة ذلك، برز موقف للرئيس عون انطوى على غمْزٍ من قناة اندفاعة «حزب الله» في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل أعلن فيه «يؤسفني ان قسماً من اللبنانيين، مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف».
وأضاف: «الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور». وجاء هذا الموقف على وهج تفاعلات ما أعلنه رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الخميس الماضي وبدا فيه وكأن الحزب يرفع «بطاقة صفراء» بوجه مهمة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، وذلك بعد مناخاتٍ كانت أشيعت عن تفاهُم ضمني مع بيروت، بعد اصطفاف المسؤولين اللبنانيين يتقدّمهم الرئيس عون خلف الخط 23 (والتراجع عن الخط 29 الذي كان يوسّع المنطقة المتنازع عليه لمصلحة لبنان بأكثر من 1400 كيلومتر مربع)، على انتقال الملف من الترسيم فوق البحر الى تقاسُم الحقول تحته. وفي ما اعتُبر طياً لصفحة «نقف خلف الدولة اللبنانية في ما تقرره بملف الحدود البحرية»، الذي سبق لقيادة «حزب الله» أن اتخذتْه، وتالياً إعطاء إشارة إلى أن الإمرة في هذا الملف الاستراتيجي ليست بيد لا فريق واحد ولا رئيس، هاجم رعد الوسيط الأميركي واصفاً إياه بـ «الثعلب الذي جاء للعب دور في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، وكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الاقليمية لاستخراج الغاز ونسدّد بثمنه ديوننا، يقول لك انت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الاسرائيلي». وقال: «سنبقي غازنا مدفوناً في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من أن يمدّ يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومَن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، وليبلطوا البحر».
