بعدما كشف موقع “جنوبية” ان إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اصبحت على «نار حامية» بعد نصائح اوروبية تلقاها لبنان؛ اذ نقل عن مصدر إقتصادي ومالي عن بدء الحديث عن تداعيات اقالته واستبداله بشخصية مصرفية مالية، يتم التوافق عليها من الافرقاء كافة. كشفت معلومات صحفية أن دورية من أمن الدولة حضرت الى منزل سلامة في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر مصرف لبنان في بيروت لتنفيذ مذكرة احضار بحقه وافادت بعدم تواجده.
هذا وقد افيد ان مذكرة الاحضار بحق سلامة كان يجب أن تنفذ أمس وتم تأجيلها إلى اليوم.
وأفادت معلومات قضائية “النهار” أنّ “الحاكم موجود في منزله وأنّ أحد المسؤولين الأمنيين يمنع القوة الأمنية من الدخول لتنفيذ المذكرة”.
وكانت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” تقدّمت بشكوى مباشرة ضد سلامة أمام القاضية عون بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية، وصدور بموجب هذه الشكوى قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بوضع إشارة منع تصرّف على 4 سيارات تخصه آلياته وعدد من عقاراته، ولم يحضر سلامة إلى ثلاث جلسات تحقيق حددتها القاضية عون تباعاً وتقدم بطلب لتنحيتها عن الملف أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان رفضت القاضية عون تبلّغها. ولمّا لم يحضر سلامة إلى الجلسة الأخيرة، أصدرت قراراً بإحضاره بواسطة القوى الأمنية قبل 24 ساعة من موعد الجلسة التي حُدّدت اليوم 15 شباط. ويشار إلى أنّ أمس كان يوم عطلة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ووفق المعلومات، فإنّ القاضية عون لا تزال في دائرتها تنتظر نتائج تنفيذ مذكرة الإحضار تبعاً للجلسة التي قررتها في حضور المحامي حسن بزي ومحامين في المجموعة.
