للذل أنواع في عالم الأساتذة في لبنان. أساتذة في التعليم الخاص في مدارس محترمة يعانون “الذل الطبيعي” كغيرهم من المواطنين، ولكنهم يحصلون على معاشاتهم كاملة، كما على التقديمات الاجتماعية من ضمان وبدل نقل وغيره. في حين أن الكثير من المدارس الخاصة، وبخاصة الصغيرة منها، تمتنع عن إعطاء الأستاذ أبسط حقوقه، من نقل أو من تسجيل في الضمان الاجتماعي. وكثير منها لا يعترف بالدرجات…
اقرأ أيضاً: السفارة السورية.. «بؤرة تجسس» على معارضي النظام إستعدادا لتحرك أمني «غب الطلب»!
أستاذ الرسمي المثبت، يحصل على حقوقه بالكامل وهو يعاني من الذل الجماعي، ولا يطاله أي ذل خاص. أما المتعاقد فيلحق به أنواع عدة من الغبن، إن لجهة عدم وجود حقوق في الضمان، أو لجهة المتاجرة به في بدلات النقل أو لجهة غياب الحقوق التقاعدية… وهذا خيار لهذه الطبقة السياسية في سوء الادارة واستغلال الاساتذة وإذلالهم.
الاستاذ المستعان به، وبخاصة الذي لا وظيفة أخرى له، هو “الأممي” أي أن مسؤوليته هي على عاتق منظمات الأمم المتحدة، فهو يستعان به للتعليم المسائي للتلاميذ من النازحين السوريين. أما التعاطي معه من الدولة فهو مهين بكل الوسائل. من جهة، المعروف أن منظمات الأمم المتحدة تدفع أجره للدولة، بدل الساعة، بالدولار. وهو لا يحصل منها، بعد سرقة الدولة له، سوى على الفتات. وهو لا يستفيد من أي بدل نقل. وفي معظم الأحيان، يفوق بدل النقل أجرة الساعة بكثير! نعم، فهو يدفع من جيبه أحياناً، ليحافظ على موقع يأمل أن تتحسن شروط العمل فيه، ولكن عالوعد يا كمون! واذا كان التلميذ النازح وأهله يستفيدون من بطاقة دعم شهرية “بالدولار” من منظمات الأمم، فالأستاذ المستعان به لا يستفيد من أي شيء، لا بل يتعرض للسرقة مباشرة من الدولة. ومنظمات الأمم لا تسأل عنه، “عيناً (لا) تقشع، قلباً لا يوجع”! والاساتذة، كما حذرنا مراراً هم أول وأكثر من سيتعرضون للصدمة في السقوط الحر! فمن يحميهم؟!
