بعد موجة المساءلة والملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان والخارج، كشف مصدر إقتصادي و مالي بارز لـ”جنوبية”، عن بدء الكلام همساً بين المرجعيات السياسية الكبرى في لبنان، حول التداعيات التي يمكن ان تحصل في حال إقالة سلامة واستبداله بشخصية مصرفية مالية، يتم التوافق عليها من الافرقاء كافة”.
و لفت المصدر ان هذا الكلام يأتي مع تصاعد الاستفسارات الدولية عن وضعية حاكم المصرف المركزي، وآخرها تلقي لبنان رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لسلامة، إذ ان ألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت، بعد سويسرا وفرنسا واللوكسمبرغ.
لبنان تلقى رسائل عدة من جهات اوروبية تطلبان معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لسلامة
وأكد المصدر عينه”إن لبنان تلقى رسائل عدة من جهات اوروبية عدة بدءا من السلطات الفرنسية و لوكسمبورغ، تطلبان معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود”.
وأوضح المصدر “انه لولا الدعم السياسي والكنسي الذي يحظى به سلامة، لما كانت هندساته موضع التنفيذ، حيث استفادت السلطة السياسية اللبنانية والمصارف من هذه الهندسات، وحققت ربحيات على حساب المودع والمواطن والبلد ككل”.
لبنان كان سائرا على نحو مستقيم على مستوى المعالجات المالية بعد الحرب قبل مجيء سلامة
ورفض المصدر” القول ان لا بديل عن الحاكم، لكونه ادرى بشعاب الامور ومفاتيح الحلول المالية”، مؤكدا “ان لبنان كان سائرا على نحو مستقيم على مستوى المعالجات المالية بعد الحرب، قبل مجيء سلامة الى الحاكمية، وان الصراع على بقائه او اقالته، هو جزء من الصراع السياسي للسيطرة على هذا الموقع المتقدم”.
وكشف المصدر عن “ان اسماء عدة يتم التداول بها في حال تقرر اقالة سلامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الوزير السابق جهاد ازعور، المدير السابق لوزارة المال ألان بيفاني، الوزير السابق دميانوس قطار، الوزير السابق منصور بطيش، وعدد من اهل الاختصاص والمهارات واصحاب المناصب بمؤسسات دولية كبرى، ولها علاقاتها مع المصارف المركزية ومصارف ومراحع مالية دولية”.
دوائر اوروبية عدة، نصحت المسؤولين اللبنانيين بعدم التمسك بأي شخص من حقبة الانهيار
و كشف المصدر أيضاً، “ان دوائر اوروبية عدة، نصحت المسؤولين اللبنانيين بعدم التمسك بأي شخص من حقبة الانهيار، وان المرحلة يجب ان يواكبها حركة متغيرات، ان كان على مستوى النهج المتبع او على مستوى الاشخاص للخروج من المعضلة القائمة”.
واكد انه “برزت في الآونة الاخيرة اتصالات اوروبية مع مراجع لبنانية، حول ضرورة تقييم الواقع لما بعد بقاء او اقالة سلامة، لان الملف خرج من اطاره السياسي الى واقعه التقني، مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشروع بالتحقيق الجنائي”.
بقاء سلامة يعني استمرار للازمة لانه جزء لا يتجزأ من المسؤولية الكبرى للواقع المالي للبنان
وأردف “نصحت دوائر غربية ان موضوع سلامة اضحى حالة غير سوية، في التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، على الرغم من الخبرات والهندسات التي راكمها عبر عقود خلت، وبقاءه يعني استمرار للازمة لانه جزء لا يتجزأ من المسؤولية الكبرى للواقع المالي للبنان، لا بإمكانه الاعتراض الى حد الاستقالة، عندما كان يرى الامور آخذة بالتفاقم التدريجي وصوبا نحو الانهيار الحاصل”.
و يذكر ان مكتب المدعي العام السويسري طلب العام الماضي، مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في “عمليات غسل أموال مستفحلة” واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضاً تحقيقاً في الأمر”.
ومن المعروف ان سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان، وتحديدا من رئيس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، و كان تردد ان ميقاتي، وضع استقالته على الطاولة، في حال أصر رئيس الجمهورية وفريق حزب الله الذي يتلاقى مع حزب القوات اللبنانية على ضرورة إقالة سلامة، إذ شنت “القوات” اكثر من هجوم من مجلس النواب، على لسان نائب رئيس القوات النائب المحامي جورج عدوان، متهما سلامة بالفساد.
وكذلك، يتلاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موقف ميقاتي، بالاصرار على بقاء سلامة حتى نهاية ولايته، ويتقاطعان بذلك مع موقف الرئيس سعد الحريري قبل تعليق عمله السياسي بداية شباط الجاري.
