يعود ملف الكهرباء، كمادة خلافية من جديد بين الرئيس نبيه بري من جهة، وتكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة ثانية، بعد أن سبق وأعلن رئيس المجلس، بأن موافقته على إعطاء سلفة للكهرباء، مرتبطة بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وهذا الامر صعب المنال حاليا، في ظل القرار الضمني لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم إجراء تعيينات قبيل الانتخابات النيابية. علما أن رئيس الجمهورية إلتقى امس في قصر بعبدا وزير الطاقة وليد فياض وإطلع منه على آخر المعطيات المتعلقة بملف الكهرباء، ما يعني أن هذا الملف سيكون محور كباش بين الطرفين، بعد أن إستنفذت التحركات المطلبية للإتحاد العمالي العام وإتحادات النقل البري (المدعومة من بري)، كل أوراقها في تحركاتها السابقة في وجه الحكومة ورئيس الجمهورية، ليتبين لهم أنها لن تُسمن ولن تغني السائقين من جوع، بالرغم من أحقية مطالبهم. فكيف سيتم معالجة موضوع سلفة الكهرباء، بالمعايير التقنية أي إنطلاقا من كونها حاجة فعلية لقطاع الكهرباء، ومطلب أساسي لصندوق النقد، أم بالمعايير السياسية اللبنانية؟
يجيب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة “جنوبية” بالقول أن “تعيين الهيئة الناظمة أمر ممكن، كما أن إعطاء سلفة الكهرباء مشروط بخطة إصلاحية للكهرباء، وببناء معامل جديدة مع محطة تغويز”، مشيرا إلى أنه “على وزير الطاقة التفاوض مع شركة سيمنز التي تطلب 750 مليون دولار، لإنجاز المشروع الاصلاحي لقطاع الكهرباء وبناء معامل جديدة، وهذا المبلغ مؤمن من حصة لبنان في السحوبات الخاصة له من صندوق النقد، وموجود في مصرف لبنان، وعلينا إستعمال جزء منهم في إصلاح الكهرباء” .
خواجة لـ”جنوبية”: وزير الطاقة تحول إلى ملك متوج
يضيف:”للأسف وزير الطاقة هو وزير وصاية، لكنه تحول إلى ملك متوج وهذا مخالف للقوانين، ولذلك يجب تعيين الهيئة الناظمة وهو شرط إصلاحي”، مشددا على أن “هذا الامر لا علاقة لها بتعيينات المدراء العامين، فالهيئة لها وظيفة محددة، وعلى علاقة بإصلاح قطاع جوهري وأساسي لا يؤجل”.
ويؤكد أن “معظم الافرقاء السياسيين سيوافقون على طرح الرئيس بري لأن لا حل أمامنا سوى إصلاح القطاع”.
ويختم:”لا يعقل أن نستمر في دفن المليارات في مقبرة ملف الكهرباء، كما حصل في السنوات الماضية حيث دفنا 40 مليار دولار”.
يقارب عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار معلوف، هذا الملف من زاوية أخرى، ويشرح ل”جنوبية”أن “التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لن يقارب هذا الملف، إلا بعد إنتهاء الحكومة من درس الموازنة، وما يحصل اليوم، أن وزير الطاقة لديه أكثر من طرح، وعلينا الانتظار قليلا كي نعرف أين سترسو الامور”، مشيرا إلى أنه “لا يعرف لما يتم تسييس موضوع سلفة الكهرباء ويضعوننا في الواجهة، فهذا الملف يخص الحكومة ووزير الطاقة، ولن ندافع عن السلفة أو أي طرح آخر إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي فيه” .
يضيف:”إذا كانوا لا يريدون منح السلفة فليناقشونا بالخيارات المطروحة، وحين تصل الموازنة إلى مجلس النواب سيكون لنا رأي، لماذا علينا أن نستبق الامور، ومن الواضح أن هناك طرفا لديه الرغبة بالتفتيش عن المشكل وليس عن الحل، بدءا من إضراب الاتحاد العمالي وصولا إلى ملف الكهرباء”.
معلوف لـ”جنوبية”:لن ندافع عن السلفة إلا بعد قرار الحكومة
ويؤكد أن “التيار الوطني حريص على عدم الدفاع عن أحد، لأن هذه الملفات، من المفروض ان تكون من إختصاص الحكومة، وكتيار وطني، نصرح بمواقفنا تجاه الحكومة بكل صراحة، ونحن لا نشعر اننا معنيون بهذا الكلام”.
ويذكّر أنه “عندما ينفذ إضراب لإتحاد العمالي العام، فإننا غير معنيين بهذا الاضراب، كتيار وكرئيس جمهورية، لأن الحكومة هي وحدها التي تأخذ القرار فيه، وأيضا في موضوع السلفة للكهرباء، فلا التيار ولا رئيس الجمهورية هم من طلبها، بل هو أحد الاقتراحات التي وضعها وزير الطاقة وعلى الحكومة تقرر بهذا الموضوع”، لافتا إلى أنه “صحيح أنه عند تشكيل هذه الحكومة، كنا نحرص على حفظ دور رئيس الجمهورية، لكننا أعلنا منذ اليوم الاول أننا لسنا داخلها وسنعطيها الثقة على أساس برنامجها، ولن نتوانى عن إنتقادها في حال وجدنا أنها تتصرف بطريقة خاطئة”.
ويختم:”نحن ننتظر أن تنتهي من دراسة الموازنة وإحالتها على مجلس النواب، لكي نبني على الشيء مقتضاه، ولا أجوبة رسمية لدينا على كل ما يطرح”.
