على وقع الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني، يترقب اللبنانيون التسعيرة الجديدة لقطاع الاتصالات، وعلى طاولة البحث الخاصّة بملف الاتصالات خيارات مطروحة لمواكبة حركة السوق المتقلّبة، لكنّها لا تعد بالأفضل للمواطنين والمستهلكين، بل تؤكّد التوجّه بخطى ثابتة نحو رفع تعرفة الاتصالات بمقدار 5 أضعاف، لا سيما في ظل الحديث عن اعتماد تسعيرة صيرفة.
اقرا ايضا: قفزة «دولارية» «آخر الليل».. كيف اقفلت السوق السوداء؟
ينصّ المشروعان الموجودان على طاولة مجلس الوزارء على:
– المشروع 1: أنّ تصبح فاتورة المستهلك مرتبطة بدولار منصّة “صيرفة”، بعد تخفيضها بنسبة 67 في المئة.
– المشروع 2: أو أن يتمّ تعديل سعر الدولار ليتراوح ما بين 6 آلاف و8 آلاف ليرة لبنانيّة.
وفي جميع الأحوال فإنّ خطوة التسعير الجديدة ستؤدي إلى رفع فاتورة الاتصالات بمعدّل 5 مرّات.
الى ذلك أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أنه “قدّم لمجلس الوزراء اقتراحين بشأن تعرفة الاتصالات الاول أن يبقى الدولار على الـ1500، لكن مع رفع فاتورة الإتصالات خمسة أضعاف ولم يلقى هذا الطرح صدّى إيجابياً، والثاني أن يُخفّض سعر الدولار ويتم احتسابه وفق منصّة صيرفة، وهو الاحل الأنسب للقطاع على ما أعتقد وكان هناك تجاوب بشأنه”.
وقال القرم انه: “سوف نبدأ بتحضير المرسوم الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء”. وشرح أن “المسألة مبنيّة على تأمين إستمرارية قطاع الاتصالات، وليس أن “نبقى الدجاجة التي تبيض ذهبا”.
وأضاف: “لدينا تقرير من البنك الدولي يربط بشكل مباشر بين إجمالي الناتج المحلي (G D P) وبين الـ( PENETRATION) الاختراق بقطاع الاتصالات، وكلّ تحسّن بنسبة 10% بالاتصالات يزيد (G D P) بنسبة 1%. وما يعنيني هو تأمين إستمرارية القطاع، وتأمين الخدمة وتوفّرها للجميع، لأن هذا الأمر الوحيد الذي قد يساهم بتحسين الإقتصاد، فمن دون إتصالات لا اقتصاد، بالتالي مقاربتي هي لناحية الكلفة الضرورية لنتمكّن من الإستمرار بالقطاع وليس الهدف تمويل خزينة الدولة”.
أما عن مدى قدرة المواطنين على تحمّل الكلفة الجديدة للاتصالات في ظل الإنهيار الإقتصادي الراهن، أكد قرم أنه “حصل تعديل على المساعدات المنوي تقديمها للقطاع العام، نظرا لسوء وضع موظفيه، بحيث وُضعت مقاربة جديدة نأمل أن يتم إقرارها”.
الى ذلك، أشار القرم الى أن “هناك لغطاً بشأن الزيادة التي يتم الحديث عنها فهي لن تطبّق على الجميع وبالتساوي، ونحن ندرس مشروع في “أوجيرو” على سبيل المثال أي بالنسبة للخط الثابت والانترنت الموجود في المنازل، فالدراسة التي نقوم بها قائمة على زيادة بنسبة تتراوح بين 2.3 و 2.5% على كل الخدمات. أما الـ”package ” أو الـ”Bandle” لذوي الدخل المحدود، علماً أن 80% من اللبنانيين باتوا من ذوي الدخل المحدود، الهدف الأساس منها أن يبقى كل فرد على الشبكة ولا نقطعها عنه”.
وشرح القرم أن “هناكBandle حالياً بقيمة 26 الف ليرة تحتوي على 40 جيغا بايت، وفق الدراسة يصبح ثمنها 60 الف ليرة لكن بـ80 جيغا بايت مثلاً”، مؤكدا أن “الزيادات ليست بنفس النسب على كل الخدمات”.
أما بالنسبة للهاتف الخلوي، فقال قرم “اقترحت على مجلس الوزراء، وأكرّر هو اقتراح فقط مقدّم منّي الى مجلس الوزراء للنظر بإمكانية تطبيقه، لكن الاصول أن يقدّم بمرسوم لمجلس الوزراء ويحصل تداول بشأنه والموافقة في وقت لاحق، لنعرف أيّ توجّه نعتمد”. وأوضح أن التوجّه الثاني على سبيل المثال “أن نأخذ السعر الحالي بالدولار على سعر صيرفة ونخفّضه بنسبة الثلثين، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار، فسيتمّ خفضها بنسبة سبعة وستين بالمئة، لتصبح 33 دولاراً على سعر صيرفة”.
وتابع: “أنا أفضّل اعتماد التوجه الثاني، فالفكرة الأولى كلاسيكية وخطيرة على قطاع الاتصالات في المستقبل، لعدة أسباب فنحن نعيش في لبنان، اليوم مجلس الوزراء يجتمع ولا نعلم متى قد يتوقف عن الانعقاد أو تصبح حكومة تصريف أعمال، وندخل عندها في متاهات ولا يمكننا تغيير الأسعار ما ينعكس سلبا على القطاع لعدم إمكانية توفّر موارد كافية للإستمرارية، إنطلاقاً من هنا التوجّه الثاني أفضل وأدقّ وأصحّ للمواطن والقطاع”.
