نشر عربي بوست مقالاً بـ عنوان “موافقة على 9 بنود وتفاوض على سحب سلاح حزب الله، جاء فيه: “بعد 6 أيام من إرسال الورقة الخليجية التي أعدتها دول مجلس التعاون الخليجي كشرط لعودة العلاقات بعد فترة طالت من الجمود بين الطرفين يأتي الرد اللبناني، والذي من المفترض أن يتم تسليمه من وزارة الخارجية اللبنانية إلى الخارجية الكويتية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف: “الورقة التي كان قد تسلمها لبنان اقتصت شروطاً عدة، كان قد انفرد “عربي بوست” بطرح بنودها الـ12، وفي التقرير التالي ننشر رد بيروت على الشروط التي وردت في الورقة الخليجية.
وتابع, “تم تحضير الرد بعد نقاش ساخن دار بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري مع وزيري الخارجية عبد الله بو حبيب والداخلية بسام مولوي، ما اعتبروه ألغاماً تحف المطالب الخليجية، خاصة تلك التي تتعلق بالخلافات الإقليمية، والتي لا يقدر لبنان على حلها منفرداً”.
واستكمل, “كان قد جاء في بنود المطالب الخمسة الأولى، التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، والتأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني، وسياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان”.
وعليه، ووفقاً لمصادر حكومية، فإن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون فيما يتعلق بالبنود الأولى ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية.
وفي الملفات المحلية يؤكد المصدر أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج.
الجواب الذي توصل إليه مسؤولون فيما يتعلق بالبنود الأولى ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة
وفيما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، فسيكون الرد الرئاسي على الورقة الكويتية أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور.
وعند البند المتعلق بـ”وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج”، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً.
إقرأ أيضاً: عون «يستثمر» إنتخابياً من دار الفتوى..ولا غطاء سنياً لـ«مشروع بهاء»!
ويقول المصدر إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات.
أما فيما يخص تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات فإن عون شدد في الرد على جملة مواقف تؤكد إيمان المسؤولين في بيروت على تنفيذ خطة تعافٍ مالي ومشروع إصلاحات في قطاعات مهمة بالتنسيق مع برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعليه فإن عون وعقب انتهائه من الورقة أعاد إرسالها للرئيسين ميقاتي وبري للاطلاع عليها وإضافة ما يمكن إضافته.
وسيتضمن الردّ اللبناني سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان.
ويؤكد المصدر أن عون صارح مقربين منه بتعويله على اختلاف خليجي بوجهات النظر وتحديداً بين السعودية والإمارات والبحرين التي تبدي موقفاً متشدداً من جهة، وبين الكويت وقطر وسلطنة عمان وذلك للتخفيف من حدة الشروط وقسوتها، لأن عون وفق وجهة نظره فإن الكويت والدوحة ومسقط تتعاطى بواقعية مع هذه المسائل وتتفهم الظروف الداخلية والخارجية للبنان.
وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، يشير مصدر دبلوماسي عربي إلى أن لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية ـ لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ “لبنان الرسمي” عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية.
لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق بأن تُشكّل لجنة خليجية ـ لبنانية للبحث فيها
وهذا يعني وفقاً للمصدر فتح باب الحوار بين لبنان ودول الخليج، باعتماد دولة خليجية تستضيف هذا الحوار بين لجان متخصصة، لكن المصدر يؤكد أن السعودية كانت رفضت هذا الطرح من قبل، لأنها تعتبر أن المدخل للحوار والنقاش يجب أن ينطلق على مواقف وإجراءات لبنانية واضحة يتخذها لبنان ويبدأ في تنفيذها، وسيجري نقاش الرد اللبناني مع وزراء خارجية واشنطن وباريس للقول في نهاية المطاف إنه لا داعي لأي جهة أن تطلب منّا مساعدة لبنان، فنحن حاولنا واللبنانيون لم يستجيبوا.
ويؤكد المصدر أن الورقة السعودية في ظاهرها لبناني لكن في باطنها “ملف اليمن” والسعودية تقول لواشنطن التي تطلب منها دعم لبنان إن عليها الذهاب لمساعدتها لوقف نزيف اليمن مقابل دعم لبنان وحكومته وإن الحل يبدأ من تراجع الحوثيين الذين يتلقون دعماً يومياً من حزب الله وإيران.
وبعدها أحيلت الورقة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والذي ناقشها مع فريق عمله، بالإضافة إلى أنها أخضعت لجلسة حوارية حضرها مع عون، صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتقول المصادر إن عون وباسيل استوقفتهما عبارة “قولاً وفعلاً”، والواردة في الورقة الكويتية. لكن عون لم يشأ تكرارها نفسها في ورقة الإجابة اللبنانية، وحرص على عدم استفزاز أي طرف لبناني، وعدم إظهار لبنان في موقع الخاضع للإملاءات الخارجية.
ويؤكد المصدر أن الرئيس عون شرع في دراسة الردّ الذي أعده ميقاتي، واقترح تعديلات كثيرة عليه، قبل أن يقرر إعداد رد جديد مستوحى منه. وخلال التشاور استوقفت عون عبارة “قولاً وفعلاً والالتزام الكامل بالقرارات الدولية”، فاقترح تعديلها.
حيث جرت إضافة بند رئيسي “أن لبنان يحمِّل إسرائيل مسؤوليّة التقصير بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي أقره مجلس الأمن خلال حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله”، إذ اعتبرَ أنّ الخروقات الإسرائيليّة المُستمرّة في البرّ والبحر والجوّ تُعطي الذّريعة للبنان في التّقصير بتطبيقه. وذكّر الدّول العربيّة بمواقفها الدّاعمة للبنان فيما خصّ إدانة الخروقات الإسرائيليّة للقرار الدّوليّ والسّيادة اللبنانيّة.
بالمقابل فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا تابعت عبر المسار الدبلوماسي الأداء اللبناني حيال الورقة الخليجية، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الورقة الخليجية تحظى بموافقة أميركية-فرنسية وسيجري نقاشها خلال اللقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، بالمقابل فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أجرت جولة أفق على المسؤولين في لبنان لحثهم على رد ايجابي مع دول الخليج حول الورقة المقدمة والتي قد تفتح باباً لدعم خليجي للبنان في أزمته المستمرة.
