بعد الضربة التي وجهها الثنائي الشيعي الى التيار الوطني الحر بعرقلة الطعن المقدم من التيار لتغيير موعد الانتخابات النيابية المزعم عقدها في آذار 2022، ها هي محاولة من رئيس التيار جبران باسيل للإلتفاف على موضوع إقتراع المغتربين.
بالنظر الى جدول أسماء القيمين على العملية الانتخابية والذي نشره برنامج “باسم الشعب”، فان المدير العام جوزيف نصير المعروف بانه مقرب من باسيل سيكون مواكبا لعملية الاقتراع والاشراف على متابعة الشكاوى والمراجعات وطلبات غير المقيمين الانتخابية والاشراف على غرفة العمليات خلال ايام الاقتراع وعلى عملية احصار ووصول صناديق الاقتراع بعد اقفال باب الاقتراع. وهو عينه الذي كان مديرا عاما في وزارة الطاقة وإستبدله بآخر باسيل بآخر ومن ثم اتى به الى وزارة الخارجية أيام توليه اياها.
بالإضافة الى ذلك، فكان تعيين مستشارة باسيل، باسكال دحروج في اللجنة كالضربة الأخرى والأسوأ لعملية اقتراع المغتربين والتي ستقوم بمهمة التنسيق العام حول كافة مفاصل العملية الانتخابية من قبل الوزير.
ويرى متابعون للعملية الانتخابية ان هذه الأسماء تعني ان ” ما بين بو حبيب ونصير ودحروج يتحكم جبران باسيل بإدارة عملية إقتراع المغتربين، ويبدو ان الوزير عبدالله بو حبيب ليس أكثر من مُنفذ أوامر”.
فيما المؤشر الأبرز على محاولات جبران وفريقه تعطيل إقتراع المغتربين، تمثل بالرسالة التي وجهها بو حبيب الى الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبا مساهمتهم في تمويل عملية إقتراع المغتربين، وذلك بمبلغ لا يتجاوز الخمسة ملايين دولار أميركي، متذرعا بأن لا قدرة للحكومة على توفير هذا المبلغ بالفريش دولار، وهو ما إعتبره مراقبون “إحتيالا موصوفا يهدف الى التذرع بعائق عدم توفر الإمكانيات المالية واللوجستية والإدارية لتمكين المغتربين من الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة”.
