يتعرض القاضي اللبناني طارق بيطار، المكلف بالتحقيق في الانفجار المزدوج الذي هز مرفأ بيروت لحملة من التشويه والضغوط المكثفة، بل الأكثر من ذلك أنه كان هدفا لتهديدات من قبل مسؤول كبير في حزب الله، كما رفعت دعوى قضائية لاستبداله. وعلى وقع الجدل الحاصل، الدكتور ّ نصري مسرة الأستاذ في جامعة القديس يوسف في بيروت، دراسة حول تحليل الجدل حول تحقيقات طارق بيطار على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرا ايضاً: اعلان مشروع الاندية العلمانية في الجنوب.. نحو الانتخابات والبديل المعارض
وتضمنت التالي:
في 20 شباط/فبراير 2021، عيّن مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي طارق بيطار خلفًا للقاضي فادي صوّان لتولّي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020.
في سياق تحقيقه، أصدر القاضي طارق بيطار مذكرة استدعاء بحقّ سياسيين بارزين بهدف استجوابهم، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب، والنواب والوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
تخلّف معظم هؤلاء المسؤولين عن الحضور للاستجواب، بدعم من أحزابهم السياسية أو بذريعة تمتّعهم بالحصانة البرلمانية أو الإدارية، وهو ما دفع بالقاضي بيطار إلى إصدار مذكرة توقيف بحقّ وزير المالية السابق والنائب في حركة “أمل” علي حسن خليل، فتهجّم هذا الأخير على القاضي بيطار وهدّد بتصعيد سياسي في حال “عدم تصويب مسار القضية”.
في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021، نظّم مناصرو “أمل” و”حزب الله” وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في بيروت، ودعوا فيها إلى تنحية القاضي بيطار. وتطورت الاحتجاجات وتحوّلت إلى اشتباكات دامية استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مع اقتراب المتظاهرين من عين الرمانة، وهو حيّ ذو أغلبية مسيحية ويحمل رمزية كبرى باعتباره أحد خطوط التماس الرئيسية في الحرب الأهلية (1975 – 1990)، وتحديدًا في المعارك التي دارت بين المجموعات المقاتلة المسيحية من جهة وبين الميليشيات الفلسطينية وحلفائها اللبنانيين، ومن ثمّ الجيش السوري من جهة أخرى.
تقوم هذه الدراسة، المعدّة من قبل د. نصري مسرّة، بتحليل 38,500 تغريدة (tweet)، وردّ (reply)، وإعادة تغريد (retweet) قام بها 17,771 مستخدمًا في الفترة ما بين 12 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2021 باستخدام توليفات الكلمات التالية:
- “طارق” و”البيطار”
- “طارق” و”بيطار”
- “قاضي” و”بيطار”
- Tarek وBitar
- “مرفأ” و”بيطار”
- “مرفأ” و”قاضي”
انطلاقًا من تحليل 38,500 تغريدة قام بها 17,771 مستخدمًا، فإن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تجاوز حدود القضاء وحدود البلد. وعلى سبيل المثال، فإن 42% من المستخدمين الذين أضافوا بلد إقامتهم إلى حساباتهم قالوا إنهم يقيمون في بلدان غير لبنان، يزيد عددها عن المائة بلد، منها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، ومصر، وفلسطين، وأستراليا، وغيرها.
الاستنتاج البارز أيضًا هو أن 3.13% من التغريدات نُشرت باستخدام أدوات احترافية. وفي حين أن استخدام الأدوات الاحترافية غير مستغرَب على الإطلاق، نظرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا من استراتيجيات التواصل، إلا أن هذا الاستنتاج يُثبت أن التغريدات ليست جميعها تصريحات حقيقية، بل إن بعضًا منها مُعدّ بشكل مدروس من حيث المحتوى، وخصائص المرسل، والنشر.
عند النظر عن كثب في استخدام الأدوات الاحترافية، نجد أن 1.58% من تغريدات مجموعة المجتمع المدني نُشرت بواسطة أدوات احترافية، مقارنة بـ3.84% من تغريدات مجموعة المملكة العربية السعودية. وتقفز هذه النسبة إلى 13.62% في مجموعة مناصري “حزب الله”.
تُظهر الدراسة أيضًا نُدرة الشخصيات المؤثّرة من “التيار الوطني الحرّ” في هذه الفترة وفي التغريد عن ملف المرفأ تحديدًا، على الرغم من أنهم في العادة ناشطون للغاية على تويتر وسائر منصّات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن أغلبية حسابات “التيار الوطني الحرّ” التي تفاعلت كانت داعمة لمنشورات تأييد القاضي بيطار.
باختصار، نلاحظ أغلبية واضحة من الشخصيات المؤثّرة والأطراف الفاعلة المحلية والدولية التي تُصوّر القاضي بيطار على أنه رمز العدالة، وتتّهم “حزب الله” بمحاولة وقف التحقيق. ومن جهة أخرى، فإن 12.75% فقط من العيّنة المدروسة تؤيد اتهامات “حزب الله” بحقّ القاضي بيطار، إلّا أنّ العدد الكبير للناشرين البارزين في المجموعة المؤيدة لـ”حزب الله” يقود مستخدم تويتر العادي إلى الاعتقاد بأن هذه المجموعة أكبر بكثير وأكثر تأثيرًا مما هي عليه فعليًا.
