لم يسلم أي قطاع في لبنان من تداعيات جنون سعر صرف الدولار، الذي تخطى ال 30 ألفاً، فيما بورصة أسعار السلع والمواد الغذائية لا تتأثر بارتفاعه أو انخفاضه، بل تسجل صعوداً دائماً حتى وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل فوضى وغياب الدور الرقابي الحازم، للحد من همٍّ جديد يُثقل كاهل المواطن الذي بات غير قادراً حتى على الحصول على احتياجاته اليومية واستغنى عن الكثير من المواد الأساسية.
اقرأ أيضاً: «عرض متواصل» لجنون الدولار..و«مئة بنجامين فرانكلين» تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة!
وفي لقاء مع “جنوبية” كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، عن انعكاسات ارتفاع سعر صرف الدولار من 25 الى 30 ألفاً في فترة الاعياد على اسعار المواد الغذائية، ولفت الى أن تسعير الموادّ الغذائية على أساس الـ30 ألفاً داخل السوبرماركت والمحال بات واقعاً، ولكن في حال انخفض الدولار حكماً ستنخفض على عكس ما يُشاع “.
وشدد بحصلي على “أن ارتفاع سعر الصرف الى هذا المستوى هو مستغرب خلال فترة الأعياد إذ أن الأسواق كانت مقفلة، ما بيعني أن العامل الأساسي الذي أدى لذلك هو سياسي ولا مقومات اقتصادية لحدوثه”.
وأكد أن ذلك” انعكس على أسعار السلع، وسيصل الى جيوب المواطنين”، لافتاً إلى أن ” بداية 2022 تحمل في طياتها تحديات عدة في ظل عدم الإستقرار السياسي، وأبرزها تهديد ارتفاع سعر الصرف للأمن الغذائي، وامكانية حصول المواطن على الغذاء مع انخفاض قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار”.
واعتبر أن”الحلحلة السياسية والتوافق على عودة التئام مجلس الوزراء، هو أساسي في هذه المرحلة رأفة بالشعب الذي أنهكه الجوع والفقر، ولم يعد باستطاعته التحمّل أكثر”.
