لم تمر أكثر من 24 ساعة على الأجواء التفاؤلية على بثها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا بشأن عودة النشاط إلى الحكومة عقب الاتفاق على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، حتى كثرت الأسئلة عن سبب هذا التفاؤل، في حين أن أرض الواقع وحركة الاتصالات، تشير إلى أنه لم يحصل خرق جدي في جدار الازمة بين “الثنائي الشيعي” من جهة، و الرئيسين ميشال عون وميقاتي من جهة ثانية، بشأن تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف تحقيقات إنفجار المرفأ. فهل راهن ميقاتي على أن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، سيؤدي تلقائيا لعودة الحصانات للنواب الملاحقين بقضية انفجار المرفأ، وبالتالي سيسهل إقناع الثنائي بالعودة إلى مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة التي هي ملف أساسي وحيوي؟
اقرا ايضاً: «صفقة غامضة» حكومياً ومجلسياً بين «الثنائي» وباسيل..و«حزب الله» يَستهدف «اليونيفيل» مجدداً!
يرى المطلعون على أجواء عين التينة ل”جنوبية” أنه “صحيح أن رئيس المجلس نبيه بري منفتح على كل النقاشات حول إعادة تفعيل الحكومة، إلا أنه يعتبر( وحزب الله) أن محاولة ميقاتي لا تعالج أصل المشكلة، إذ لا يكفي كف يد القاضي البيطار، بل المطلوب أيضا اجراء تشكيلات قضائية تكف ايضا يد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، لأن “الثنائي” يعرف تماما ان الملف سيعود ليصب عنده في نهاية المطاف مع اصدار البيطار قراره الظني”.
مسؤولية كل القوى للتفاهم على مخارج لتجاوز كل العقبات أمام تفعيل عمل الحكومة
إذا محاولة رئيس الحكومة لم تحرز اي تقدم حتى الآن، ولو أن رئيس المجلس يثمنها وينظر بإيجابية إلى قرار فتح دورة إستثنائية. وهذا ما يوافق عليه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إذ يوضح ل”جنوبية” أن “فتح الدورة الاستثنائية هو خطوة إيجابية، وبادرة أمل لإمكانية معالجة كل الامور العالقة على كل المستويات، ولكن موضوع الحكومة لم يبحث حتى اليوم”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن يحاول الرئيس ميقاتي لتفعيل عمل الحكومة، وعودة إنعقاد جلساتها ومناقشة الموازنة، التي هي ملف أساسي لتسيير أمور الناس”، ويشير إلى “أننا ننظر بإيجابية لما حصل بالامس ويمكن أن يُبنى عليه ويفتح آفاق جديدة لمناقشة كل الملفات التي أدت إلى تعطيل الحكومة خلال الاشهر الماضية”.
هاشم لـ”جنوبية”: فتح الدورة الاستثنائية خطوة إيجابية لمعالجة الامور
يضيف:” مطلب الثنائي للعودة إلى الحكومة ليس في أن يتنحى القاضي بيطار أم لا، بل ثمة أصول دستورية وقضائية نحن نتمسك بها، وهناك مصلحة للبلد لحل هذه المعضلة عبر الطرق القضائية، وهذه مسؤولية كل القوى للتفاهم على مخارج لتجاوز كل العقبات أمام تفعيل عمل الحكومة”.
ويلفت إلى أن “الرئيس ميقاتي يبحث الملف الحكومي، مع كل من يساهم ويساعد في إزالة العقبات أمام عودة الحكومة إلى نشاطها، والثنائي الشيعي يريد إلتزام القانون والدستور في ملف تحقيق إنفجار المرفأ بعيدا عن الاستنسابية والانتقائية والاستهداف، التي يتم إعتمادها في التحقيقات الجارية”، مشددا على “أننا مع الحقيقة ضمن ما تسمح به كل الاطر الوطنية لأن المصاب هو على كل اللبنانيين، وعندها نصل إلى الحقيقة التي تخدم مصلحة لبنان”.
ويختم:”الرئيس بري يقوم بدوره ويقدم مقاربته للملفات، إنطلاقا من زاوية الحفاظ على العمل المؤسساتي، وفق ما ينص عليه الدستور”.
