كما كان متوقعا فان النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر “عرابي” عرقلة التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، تقدما اليوم امام محكمة التمييز المدنية، بدعوى ضد رئيس الغرفة الاولى لدى المحكمة القاضي ناجي عيد واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس، طالبين رد الاخيرين عن النظر في دعواهما ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مستندَين الى الشكوى التي تقدم بها سابقا زعيتر وحسن خليل امام هيئة التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس، اللذين كانا قد اصدرا قرارا بدعوى مماثلة اعلنا بموجبه عدم اختصاصهما في دعوى رد المحقق العدلي، وخالفت حينها هذا القرار المستشارة القاضية ليليان سعد.
اقرأ أيضاً: ما اجتمع «حزب الله» و«أمل» إلا وكان «التيار» ثالثهما!
وتأتي دعوى زعيتر وحسن خليل اليوم، قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة التي كان حددها القاضي عيد لوكيلهما المحامي محمد زعيتر، بابلاغ المدعين دعوى رد المحقق العدلي خلال مهلة 15 يوما التي تنتهي غدا، تحت طائلة النظر بالدعوى”بحالتها الحاضرة” اي السير بها واصدار القرار بشأنها.
في هذا الاطار، تكشف مصادر مطلعة ل”جنوبية ” ان دعوى الرد ضد عيد احيلت الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يعود اليه البت بها، على ان يقرر ابلاغ المطلوب رده، لرفع يده عن دعوى رد البيطار، وتعيين بديل عن عيد وغنطوس، وتضيف المصادر ان “عيد قد يصدر قرارا بشأن هذه الدعوى قبل ان يتبلغ دعوى رده، ليقطع الطريق بذلك على زعيتر وحسن خليل اللذين يُمعنان في عرقلة التحقيقات، التي توقفت عندما تبلغ البيطار دعوى رده في 23 كانون الاول الماضي، وهما كانا طلبا في دعوى رد عيد وغنطوس، ابلاغ المحقق العدلي وجميع المدعين من اهالي الضحايا والمتضررين، ما يُؤدي الى مزيد من المماطلة ويضع الملف في مهبّ الريح”.
