بين غياب كهرباء الدولة و تغذية “مشروطة” من أصحاب المولدات، غرق اللبنانيون في تقنين زاد من ظلمة أيامهم السوداء.
خطط وُضعت ومليارات أُنفقت وصفقات أُبرمت ، كل ذلك لم يُسفر عن حلول للأزمة ، وسط عجز كهرباء لبنان عن مضاعفة ساعات التغذية التي بالكاد تصل إلى ساعة أو ساعتين في الـ24 ساعة، وحُرم المواطنون حتى من نور المولدات بحكم أزمة المحروقات، فبات قدره محتوم حتى بالعتمة المشروطة.
اقرأ أيضاً: 2021.. عام «الإستشراس العوني» لتوريث باسيل!
استعانت الحكومة اللبنانية في 2012 بالبواخر التركية لإنتاج الكهرباء بشكل مؤقت وإنجاز بناء محطات التوليد، وبعد 9 سنوات غادرت البواخر من غير تحقيق ذلك، فيما الخسائر تجاوزت الـ43 مليار دولار.
طوال العام الحالي، بقي الحديث عن الغاز والفيول المصري والكهرباء الأردنية حبراً على ورق، وغاب عن مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة أي تقدم ملموس لتأمين المصادر المالية أو استقرار تأمين الفيول لزيادة ساعات التغذية شبه المعدومة.
باتت كهرباء المولدات تسير على خطى كهرباء لبنان، مع ازدياد ساعات التقنين التي يفرضها أصحاب المولدات على المشتركين بحجة عدم قدرتهم على تشغيل مولداتهم 20 ساعة وأكثر في اليوم، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المازوت الذي بات ثمنه بالدولار النقدي، وسط خلاف مع وزارة الطاقة على تسعيرة الكيلوواط ساعة، فعلق المواطنون بين ناري ارتفاع كلفة الاشتراك و انقطاع كهرباء المولدات والدولة.
باتت كهرباء المولدات تسير على خطى كهرباء لبنان مع ازدياد ساعات التقنين التي يفرضها أصحاب المولدات على المشتركين
ألزمت وزارة الاقتصاد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة تركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين، وسط تجاذب بين الطرفين على تسعيرة يعتبرها أصحاب المولدات “غير عادلة “، فيما المواطن يدفع بالملايين فاتورة اشتراك “ما بيجي”، الى جانب فاتورة كهرباء دولة “معدومة”.
محاضر ضبط بحق المخالفين ومصادرة مولدات، كل ذلك لم يمنع في إحكام قبضة تحكم أصحاب المولدات بالتحكم بمصير المواطنين التائهين بين همومهم المعيشية، فيما مضى أصحاب المولدات بالتلاعب بالأسعار ورفع التكلفة ، ليبقى تفضيل الناس مكرهين دفع سعر أعلى للاشتراك على انقطاع المولد.
يتقاذف الجميع المسؤولية في ظل أزمة تنتظر كما بقية الأزمات الحلول الجذرية، فيما الفوضى السائدة مرشحة للاستمرار.
