عون «يزكزك» حزب الله بالسلاح والخليج..والمولوي يُحرّك «بئر الانتخابات» الراكدة!

طاولة الحوار من دون متحاورين
كما كان متوقعاً، لم تخرج كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون عن سياسة التهرب من المسؤولية، وعدم تحميل عهده ادنى جزء من وزر خراب البلد وسقوط الهيكل على الجميع.

وتقول مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان خطاب عون لم يأت بجديد، سوى بدعوة متأخرة الى الحوار، وببنود لم تعد صالحة للنقاش لكون “حزب الله” المعني فيها يرفض النقاش او الحديث عن ملف السلاح والاستراتيجية الدفاعية.

وتؤكد المصادر، ووفق المعلومات، ان حديث عون فيها  امس، ازعج “حزب الله” ومناصريه، والذين شنوا حملة على عون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغروبات مغلقة، واتهموه “بزكزكة” حارة حريك بموضوع السلاح، وايضاً باتهام “حزب الله” بزعزعة علاقات لبنان مع الخليج.

كما لم يسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من اتهامات عون بالتعطيل، عندما اعتبر «إن العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة»، متسائلاً عمّا اسماه قوانين إصلاحية، وعما إذا كان مكانها في الادراج اللجان، كقانون الكابيتال كونترول، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمة بالخدمة العامة وقانون الشيخوخة؟

مرسوم مولوي يحتاج الى توقيع ميقاتي قبل رفعه الى رئيس الجمهورية ولا يحتاج الى جلسة حكومية وبالتالي لا حجة لتأخيره عند عون!

وتناول عون بري من دون ان يسميه، كان محور انتقادات واسعة وغضب من جمهور “امل” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الـ”كلوب هاوس”، حيث خصصت ندوات امس لتناول خطاب عون وسجلت ردود فعل غاضبة عليه وعلى عهده!

رفع عتب انتخابي!

وفي محاولة لرفع السلطة السياسية العتب عنها واللوم، ولا سيما بعد تعهد المعنيين الى امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش بإجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل،  وقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.

إقرأ أيضاً: عون يكرس توزيع الأدوار بين صهره و«حزب الله»..وترقب لإنعكاسات التصعيد السعودي!

وقد حدد وزير الداخلية مواعيد إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للآتي:

- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022.

- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.

- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 أو الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

وتؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية”، ان مرسوم مولوي يحتاج الى توقيع ميقاتي، قبل رفعه الى رئيس الجمهورية، ولا يحتاج الى جلسة حكومية، وبالتالي لا حجة لعون لعدم توقيع المرسوم، واكمال عقد الاستعدادات الانتخابية.

لا وساطات حكومية!

وفي موقف يعكس حجم المأزق الراهن في البلاد، نفى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، الكلام عن تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وتولّيه وساطة مع احدى الرئاسات بُعيد صدور القرار في المجلس الدستوري.

حديث عون عن السلاح ازعج “حزب الله” ومناصريه والذين شنوا عليه حملة على عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغروبات مغلقة

وقال إبراهيم، رداً على سؤال خلال جولته في أقسام مركز أمن عام المفتش أوّل الشهيد عبد الكريم حدرج الإقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، إنّ «هذه المعلومة غير صحيحة»، وعندما صدر قرار المجلس الدستوري «كنت خارج لبنان».

وعمّا إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال إنّه يهتمّ بالأمن العام، وشدّد، في الوقت عينه، على وجوب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأفرقاء في السياسة، وقال: «لا أعتقد أنّ هناك أيّ وساطة مطروحة في الوقت الراهن».

السابق
8 نواب إستقالوا من الـ2020..هل تعيدهم الانتخابات إلى البرلمان؟
التالي
«ثالوث» عون..«باسيل والحزب والسلاح»!