قبل ساعات قليلة من إطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وُصفت بأنها “مفصلية”، لجهة المواقف التي ستتضمنها سواء في ما يتعلق بالحلفاء أو الخصوم، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لثلاثة مواعيد الاول في 15 أيار 2022 للبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، والثاني 21 أيار 2022 للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، والثالث في 6 أيار أو 8 أيار للمقترعين غير المقيمين، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري الاقتراع فيها.
اقرأ أيضاً: عون يكرس توزيع الأدوار بين صهره و«حزب الله»..وترقب لإنعكاسات التصعيد السعودي!
تحديد موعد الانتخابات يعني أن المعركة الحقيقية بين القوى السياسية قد بدأت، بالإضافة إلى معركة “التغيير” التي من المفروض أن يخوضها اللبنانيون ضد كل من تعمدوا إذلالهم وإفقارهم على مدى سنوات. في الشق المتعلق بتعارك القوى السياسية في ما بينها، لا بد من تسجيل أن تحديد موعد الانتخابات جاء وفقا للمواعيد التي أرادها الرئيس ميشال عون و”تكتل لبنان القوي”، وليس وفق التعديلات التي جاءت في قانون الانتخاب وأقرها مجلس النواب ولم يُعط المجلس الدستوري رأيه بها، حتى أُعتبرت نافذة الاسبوع الماضي. ما يعني أن ما جرى هو تطبيق للمثل القائل “ضربة على الحافر وضربة على المسمار” بمعنى أن التكتل لم ينل ما يريد في ما يتعلق بإقتراع المغتربين، لكنه نال جائزة ترضية لأن مواعيد إجراءها جاءت كما تشتهي سفنه في شهر أيار وليس في شهر آذار، ولذلك من المشروع السؤال عن موقفه من هذا التطور الانتخابي، وما هو موقف رئيس الجمهورية لجهة التوقيع على مرسوم إجراء الانتخابات أم لا؟
يجيب عضو التكتل النائب روجيه عازار “جنوبية” على هذا السؤال بالقول:” قرار وزير الداخلية بشأن الانتخابات لا بد منه، وتوقيت الانتخابات في أيار جاء لأن المهل الزمنية إنقضت بالنسبة لتسجيل المغتربين (90 يوما) قبل موعد الانتخابات ومع تأخر المجلس الدستوري في إصدار “اللاقرار”، لم يعد هناك مفر من إجراء الانتخابات في أيار”، مشددا على أن “موعد الانتخابات لم يأت بناءا على رغبة التكتل، بل لأن المهل الزمنية إنقضت، وإلا كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 27 آذار، كما تم تحديدها في التعديلات على قانون الانتخاب والتي باتت نافذة الان”.
عازار لـ”جنوبية”: عون سيوقع على المرسوم.. والتيار يستعد للإنتخابات
في المقابل يؤكد عازار أن “الرئيس عون سيوقع على المرسوم، والكلام عن عدم توقيعه هو تشكيك بوطنية الرئيس، الذي يحرص على سير المؤسساته الدستورية، بالرغم من عتبه على ما حصل في المجلس الدستوري في الأسبوع الماضي، لكنه حريص تماما على تنفيذ الدستور، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بالرغم من موقفه الشخصي من التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب”، لافتا أنهم “كتكتل إنطلقنا في تحضيراتنا للإنتخابات، ونحن أول من طالب بإحترام مواعيدها ولن نقبل بغير ذلك ونحن نعمل على أنها حاصلة، إلا إذا حصل شيء كبير في البلد وهذا يغير كل المقاييس”.
وحول إطلاله الرئيس عون يختم عازار “سيتحدث حول ما حصل في المجلس الدستوري وفي تحقيقات المرفأ وتعطيل الحكومة، لأن من واجباته تقديم توضيحات للبنانيين حول العقبات التي يواجهها وما هي مشاريعه وكيف يجب على الجميع مساعدته في هذا الاطار “.
