للمرة الرابعة على التوالي، يُعلّق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
وقد علّق المحقق العدلي طارق البيطار، اليوم الخميس، مجدداً تحقيقه في انفجار المرفأ، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
اقرا ايضا: بعد إشكال «اليونيفيل».. هكذا علقت وزارة الخارجية
وقال المصدر القضائي لوكالة “فرانس برس”، إنه “بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار “إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
