“إستنفر” الثنائي النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، منذ يوم الجمعة الماضي، لابلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دعوى رده عن التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، والى اليوم لم يتمكنا عبر وكيلهما المحامي محمد زعيتر من دفع البيطار لاعلان رفع يده عن الملف، كون الاخير لم يحضر الى مكتبه الامس واليوم، ولم يكن زعيتر قد أتمّ يوم الاثنين الماضي اجراءات التبليغ بتأمين نسخ عن الدعوى والاستحصال على اسماء فرقاء الملف من مدعين ومدعى عليهم.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: زعيتر وحسن خليل «يضربان» من جديد.. رد البيطار وتعطيل التحقيق!
وعلم “جنوبية” ان المحامي زعيتر”لجأ” الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود لاتخاذ قرار بإبلاغ البيطار في منزله، على غرار ما حصل في دعوى الرد التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس امام محكمة الاستئناف، بناء على قرار اصدره حينها القاضي حبيب مزهر بهذا الخصوص، غير انه، وبحسب مصادر قضائية، فان عبود أعاد الطلب الى رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، كونه المعني في النظر بدعوى الرد، حيث قرر الاخير اليوم رد طلب ابلاغ البيطار في منزله معتبرا”ان هذا الاجراء غير قانوني ويقتضي حصول تبليغ المطلوب رده في مكتبه وخلال الدوام الرسمي للعمل”.
علم”جنوبية” ان المحامي زعيتر”لجأ” الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود لاتخاذ قرار بإبلاغ البيطار في منزله
و”يرابط” وكيل “الثنائي” حسن خليل وزعيتر امام مكتب البيطار لابلاغه دعوى رده فور حضوره، لمنعه من اتخاذ اي قرار بتعيين جلسة استجواب لزعيتر، كون ابلاغه دعوى الرد تقضي برفع يده عن الملف الى حين البت بها، علما ان البيطار لا يزال ينتظر من النيابة العامة التمييزية ابداء رأيها بمذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر ورئيس الحكومة السابق حسان دياب لتعيين جلسة استجواب لهما وللنائب نهاد المشنوق.
