في اول اجراء اتخذه المحقق العدلي طارق البيطار بعد يومين من عودته الى مكتبه، اعاد الى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، لتنفيذها بشكل فوري، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل” جنوبية” التي اعتبرت انه لا يحق لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي سبق ان رفض تنفيذ المذكرة بذريعة المادة ٤٠ من الدستور، التي تنص على عدم جواز ملاحقة النائب او توقيفه خلال فترة انعقاد الدورة العادية للمجلس، مناقشة قرارات قضائية او التمرد عليها انما تنفيذها فورا.
اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: دياب يستبق جلسة إستجوابه بمذكرة..وإستدعاءات جديدة بملف المرفأ!
وعزت المصادر توقيت طلب البيطار بعد اكثر من شهر على اعادة مذكرة التوقيف له من دون تنفيذ، الى انه تسلمها من “التمييزية” في الرابع من تشرين الثاني الماضي، اي في اليوم الذي تبلغه فيه قرار رده في دعوى الوزير يوسف فنيانوس، حيث رفع يده ولم يأخذ حينها اي اجراء بهذا الخصوص.
تقدم اليوم المدعي يوسف المولى بوكالة المحامي سلمان بركات بدعوى نقل الدعوى من يد البيطار امام محكمة التمييز الجزائية بسبب الارتياب المشروع
وبعد رد جميع الدعاوى ضد البيطار من دعاوى نقل الملف من يده بسبب الارتياب المشروع ودعاوى الرد، يعود ابراهيم حطيط ليضرب من جديد بإسم اللجنة التأسيسية لاهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت والتي تضم ٢٦ من اهالي الضحايا، حيث تقدم اليوم المدعي يوسف المولى بوكالة المحامي سلمان بركات، بدعوى نقل الدعوى من يد البيطار امام محكمة التمييز الجزائية بسبب الارتياب المشروع.
لا يحق للواء عثمان مناقشة قرارات قضائية او التمرد عليها انما تنفيذها فورا
وقال بركات ان الدعوى تأتي “لعدم تطبيق حسن سير العدالة” فيما اعتبر حطيط ان” المشكلة ليست مع القاضي انما مع اسلوبه، ويقتضي تصحيح مسار العدالة وهو لم يفعل شيئا رغم اننا منناه الفرصة لذلك”، واضاف حطيط” نحن لسنا مع الزعران الذين لا يأتون الى التحقيق انما نريد ان يستدعى زعران آخرين”.
