ماكرون يكسر «عزلة» الحكومة من قصر اليمامة..ومبادرة من 3 نقاط لحل الأزمة!

نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كسر "عزلة" الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي الخليجية وذلك بعد إتصال اجراه ماكرون بميقاتي وذلك بمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي التقاه في قصر اليمامة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية افادت بان الرئيس ماكرون اعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الازمة بين الرياض وبيروت.

واوضح ماكرون في مؤتمر صحافي اثر انتهاء لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في المملكة «انني تطرقت مع ولي العهد الى الملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وقلنا ان فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني، وابلغني الامير بن سلمان انه تم الاخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة الوزير جورج قرداحي».

واكد «ان المملكة العربية السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من اجل اعادة تواصل العلاقة بينهما في اعقاب الخلاف الديبلوماسي الاخير»، مشيرا الى انه سيجري اليوم اتصالا مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ووصف الرئيس ميقاتي الاتصال به مع الرئيس ماكرون والامير بن سلمان بانه «خطوة مهمة لعودة العلاقات مع السعودية»، وقال «اننا ملتزمون بالوفاء بوعودنا الاصلاحية».

مبادرة ماكرون مقسمة الى مراحل اهمها كسر القطيعة والعودة الى تبادل السفراء ووقف التصعيد السعودي ضد لبنان

كما اكد ماكرون «ان السعودية ستعود لتؤدي دورا اقتصاديا في لبنان حين تشرع الحكومة اللبنانية بالاصلاحات».
وذكرت المعلومات ان الامير بن سلمان تحدث الى الرئيس ميقاتي خلال الاتصال وقال له «نريد فتح صفحة جديدة مع لبنان».

واشارت الى ان رئيس الحكومة اكد على الموقف الرسمي اللبناني المعلن الذي يؤكد الحرص على العلاقات المتينة والاخوية مع المملكة وتعزيزها الى جانب الحرص ايضا على العلاقات مع دول الخليج وسائر الاشقاء العرب.

إقرأ أيضاً: حزب الله «يُقايض» قرداحي بالبيطار..وترقب لـ«تقريش» السعودية للإستقالة!

وشددت السعودية وفرنسا في بيان مشترك صدر بعد زيارة ماكرون ولقائه الامير بن سلمان في جدة على «ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باجراء اصلاحات شاملة لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان. ونؤكد على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، والا يكون لبنان منطلقا لاي اعمال ارهابية تزعزع امن واستقرار المنطقة ومصدرا لتجارة المخدرات».

واعلن الديوان الملكي عن الاتصال الثلاثي، وقال ان الرئيس ميقاتي «ابدى تقدير لبنان لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاد كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي، ورفض كل ما من شأنه الاساءة الى امنها واستقرارها».

واوضح البيان انه «تم الاتفاق على دعم الاصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان، والتأكيد على حرص السعودية وفرنسا على امن لبنان واستقراره».

تخفيف التصعيد الاعلامي

وتكشف مصادر دبلوماسية في بيروت لـ”جنوبية” ان مبادرة ماكرون مقسمة الى مراحل: الاولى هي كسر القطيعة والعودة الى تبادل السفراء ووقف التصعيد السعودي ضد لبنان.

والثانية هي وقف كل الحملات الاعلامية المتبادلة والتخفيف من التشنجات. والثالثة وضع إطار وخطة عمل عبر لجنة مشتركة لعلاج الشوائب في العلاقة بين البلدين.

لا جلسة حكومية

وعلى صعيد ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبط بحل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم، تأرجحت المعلومات المتوافرة بين التفاؤل واستمرار المراوحة.

وتؤكد المعلومات لـ”جنوبية” ان الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي في يد القاضي بيطار .

وتشير الى ان هذه الاتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي.

العمل جار على حل ازمة البيطار عبر تقسيم الملف الى شق متعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى والشق العدلي يبقى في يد البيطار

وتوضح «ان الامور عم تتحلحل لكنها لم تصل الى خواتيمها. وفي حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو».
وتضيف انه في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته.

والجدير بالذكر ان التيار الوطني الحر الذي كان قاطع مناقشة واقرار هذا التوجه سابقا، وافق اليوم على حضور الجلسة والمشاركة فيها «اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول»، لكنه مستمر في معارضة نواب التيار للصيغة المطروحة مع ترك الخيار لباقي نواب تكتل لبنان القوي، اي نواب الطاشناق وارسلان الذين اصلا يؤيدون خيار مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.
ولم تستبعد المصادر ان يصوت نائب او اثنان من غير الحزبيين لتحسين سلوك هذا الخيار، غير ان مثل هذا الطرح لم يتضح بعد.

السابق
«المحاسبة عن الجرائم» في سوريا تعود إلى الأجندة الدولية
التالي
متى يعرف «حزب الله» حدود «نفوذه».. ويقف عنده؟!