تخوض ثورة 17 تشرين انتخابات نقابة المحامين التي ستجري يوم الاحد المقبل بمرشحَين على مركز العضوية، اللذين سيتنافسان الى جانب 7 آخرين على مركز النقيب، في حال نجاحهما في الدورة الاولى، وهما المحاميان موسى خوري ورمزي هيكل، والذي أطلق موقفا متقدما، من سياسة المصارف، كونه معروف ب”قربه” من اصحاب هذه المصارف، حيث ابدى استعداده التنازل عن وكالاته عن عدة مصارف بصفته وكيلا لها، “والعمل على الضغط على المصارف لاستعادة اموال المودعين، منتقدا “الاجتماع الشهير” في قصر بعبدا الذي جمع الى رئيس الجمهورية ميشال عون، كل من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي نتج عنه تجميد قرار”الشورى” الذي قضى بوقف تنفيذ التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان.
اقرا ايضاً: لا قرار للهيئة العامة بدعويي دياب والمشنوق.. و«إلى المزيد من الدرس»!
وقال هيكل ل”جنوبية”:”لو كنت حينها نقيبا للمحامين كنت بولّع الدني” معتبرا ان “مشهد الاجتماع” كان مشهدا مستفزا للغاية، بوقف تنفيذ قرار قضائي “لانه من غير المقبول اخضاع السلطة القضائية للسلطة السياسية”.
عدة عناوين تتصدر برنامج المحامي هيكل ابرزها ملف الاستشفاء وملف المرفأ ، والعمل على اعطاء امل للشباب للبقاء في بلادهم رغم الظروف الصعبة. واول اجراء سيتخذه عندما يصبح نقيبا، يقول هيكل هو متابعة ملف الادعاء في جريمة تفجير المرفأ، وانشاء مكتب لاعادة الاموال المسلوبة والعمل على تأمين ضمان استشفائي للمحامين”. وذهب هيكل الى ابعد من ذلك حين اكد بانه “سيتابع مسألة الاعتداء على المتظاهرين، من الذين اصيبوا بأعينهم خلال التظاهرات”.
هيكل لـ”جنوبية”:”لو كنت حينها نقيبا للمحامين كنت بولّع الدني
ويشكل ملف المصارف حيّزا مهما في برنامجه، حيث اعتبر هيكل “ان بعض المصارف كان لديها جشع الربح، انما فُرض عليها ايداع اموالها في مصرف لبنان الذي خالف قانون النقد والتسليف، ويجب ايجاد معالجة اساسية ومحاسبة كل شخص ساهم بانهيار الدولة”، متحدثا عن مسؤولية كبيرة تتحملها بعض المصارف”.
اما عن تحالفاته في الانتخابات، فأوضح هيكل بانه “بدأ معركته كمهني مدعوما من الكتلة الوطنية، كما ان مجموعة”نقابتنا” تدعمه”، مؤكدا بان هدفه هو توحيد المعارضة للوقوف في وجه منظومة السلطة”. وانتهى الى القول:”لا اقبل احزاب السلطة التي سرقتنا ودمّرتنا”.
لا اقبل احزاب السلطة التي سرقتنا ودمّرتن
وهيكل محام منذ 43 عاما، وحائز على اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، تطوع في مكتب الادعاء لكشف الحقيقة في جريمة 4 آب، شارك في اللجنة المالية واستعاد الصندوق التعاوني لنقابة المحامين اكثر من 15 مليون دولار، كما ساهم في وضع شروط التغطية والعقد الاستشفائي للمحامين، وقدّم خبراته في بعض النزاعات القضائية خارج لبنان.
