على وقع الازمات المتلاحقة، من سياسية متأزمة واوضاع اقتصادية متردية، تعود “ثورة 17 تشرين” من بوابة نقابة المحامين في بيروت، التي تخوض يوم الاحد المقبل في الحادي والعشرين من الجاري، انتخابات ستجري على مركز نقيب، وسط منافسة حادة بين مرشحين تسعة، اعلنت مجموعة “نقابتنا” المولودة من رحم الثورة تأييدها لاثنين منهم، هما المحاميان موسى خوري ورمزي هيكل، على مركز العضوية في الدورة الاولى من الانتخابات، على ان تحدد في المرحلة الثانية مرشحها لمركز النقيب بحسب الاصوات التي سينالها كل من خوري وهيكل في العضوية.
وقبل ايام من هذا الاستحقاق ، إلتقى”جنوبية” المرشح موسى خوري الذي يُطلق عليه مؤيدوه لقب”نقيب المواجهة” ، مواجهة المصارف التي بددت صناديق إدخار اصحاب المهن الحرة ومن بينها المحامون.
لقب”نقيب الثورة” أُعطي للنقيب الحالي ملحم خلف ولا يمكن ان يجيّر لاحد
وتحت شعار “المواجهة”، يخوض خوري المعركة على مركز نقيب متسلّحا بدعم محبيه، وحظوظه الكبيرة التي يستمدها من التجاوب الكبير الذي لمسه لدى المحامين مع طرحه في المواجهة، وهو ما لا يترجم الا يوم الانتخاب، وفق خوري، الذي اعتبر ان لقب”نقيب الثورة” أُعطي للنقيب الحالي ملحم خلف ولا يمكن ان يجيّر لاحد.
يؤكد خوري انه “من ثورة 17 تشرين وإمتداد لها”، وان مواجهته ستكون” بوجه اي كان لاسترداد الصناديق الادخارية بوجه كل من بدد الادخارات المجتمعية، وصناديق إدخار المهن الحرة القائمة على اساسها”.
وقال:”أودعنا مبالغنا الادخارية في المصارف التي قامت بإدارتها بطريقة لا تتماشى مع أصول هكذا مدّخرات، فبدّدوها ولم يرف لهم جفن، فكان لا بدّ من القيام بهذه المواجهة”.
المواجهة ستكون بوجه ايٍّ كان لاسترداد الصناديق الادخارية بوجه كل من بدد الادخارات المجتمعية
لا يوجد في حسابات خوري اي توجه للانسحاب من المعركة، ويعتبر في هذا المجال، ان”تقاليد النقابة في الانتخابات هي في قراءة الاصوات بين الدورتين ، فالترشح مسؤولية وهناك اعراف تقضي بقراءة نتائج الدورة الاولى على مركز العضوية، قبل الانتقال الى الدورة الثانية على مركز نقيب، وحينها يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وخوري هو محام منذ العام 1983 وحائز على اجازة في القانون من جامعة القديس يوسف ودبلوم في قانون تكنولوجيا المعلومات، وهو خبير في القوانين اللبنانية والفرنسية والاماراتية. شارك في دعاوى التحكيم وفي مجالات القانون التجاري وقانون التأمين والاستشارات الضريبية والقانون المدني لعدد من الاشخاص والشركات الدولية .
عيّن عام 2002 مستشارا لوزير الاتصالات وشارك في صياغة وتنفيذ إصلاح الاتصالات حتى سنّ قانون الاتصالات. أشرف على مكننة النقابة ووفّر مبالغ مالية كبيرة كانت تُدفع قبل إدارته المكننة. عضو في مكتب الادعاء في نقابة المحامين بملف تفجير مرفأ بيروت.
