إتفاق بين جناحي العدالة يعلّق أطول إضراب في تاريخ المحامين!

ملحم خلف نقيب المحامين

بعد ان سجلت نقابة المحامين في بيروت الرقم القياسي في مدة الاضراب الذي بلغ ١١٩ يوما اي ما يقارب الاربعة اشهر احتجاجا على ما اسمته الممارسات غير القانونية من القضاة بحق المحامين، تتجه النقابة اليوم الى تعليق الاضراب بعد اجتماعات متواصلة عقدت بينها وبين مجلس القضاء الاعلى اثمر عن توافق بين جناحي العدالة من خلال تعميم اصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول الاجراءات التي يجب اتباعها في ملاحقة المحامين.

إقرأ أيضاً: حكومة ميقاتي..وصهريج ضومط!

وصدر بيان مشترك بعد الاجتماع جاء فيه:

عُقد اجتماع مشترك بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعضوَي المجلس الحكميّين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وأمين سر النقابة يوسف الدويهي، في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت.

بعد الاجتماع، صدر البيان الآتي:

  • يؤكد المجتمعون على أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة، وتأمين حقوق المتقاضين.
  • يؤكد المجتمعون على أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وبمحامٍ ملتزم بموجباته وبقسَمه، ومتمتّع بضماناته وحصانات مهنته.
  • يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، على إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة على الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.
  • توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضمّ أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريّاً لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وجاء في تعميم عويدات:

تعميم عويدات

خلف

ودعا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مجلس نقابة المحامين الى جلسة إستثنائية ظهر اليوم الخميس. وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي:
في ضوء الإجتماع الذي حصل ظهر يوم الخميس في ٢٠٢١/٩/٢٣، في ما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من جهة، وكلّ من نقيبَيّ المحامين في بيروت وطرابلس وأمينَيّ السرّ في النقابتَين من جهة أُخرى، والذي صدر على أثره بيان مشترك عن الجانبَين بالإضافة الى تعميم صدر عن النائب العام التمييزي بالتاريخ نفسه،
قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت رفع إضراب المحامين، على أنْ يُعاودوا العمل فور صدور هذا البيان.

السابق
سوزان نجم الدين توضح حقيقة ارتباطها بحارسها الشخصي
التالي
بعدسة «جنوبية»: رفع الدعم عن البنزين لم يوقف ذل الطوابير!