«حمى الإنتخابات» والمزايدات تُعطل البلد.. وباسيل «يلتف»على الإستحقاق النيابي!

وتؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان البلد دخل دوامة مظلمة لن يخرج منها حتى ما بعد الانتخابات النيابية، وسيبقى مرهوناً بأي إتفاق كبير وواسع بين واشنطن وموسكو على ادارة المنطقة، وعلى حجم مساهمة ايران واسرائيل، كُلّ حسب امكاناته ووضعه في هذا الاتفاق، ولو كانت اسرائيل غير “مطمئنة” لأي اتفاق نووي قد يحصل بين اميركا وايران.

وتشير المصادر الى ان لا بوادر حلحلة، لأي ملف داخلي لا حكومي ولا قضائي، فصحيح ان لا استقالة لحكومة ميقاتي، لكنها لن تعود الى العمل وهي “متل قلتها”، مع خروج الامور عن السيطرة اجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً ومالياً.

البلد دخل دوامة مظلمة لن يخرج منها حتى ما بعد الانتخابات النيابية وسيبقى مرهوناً بأي إتفاق كبير وواسع بين واشنطن وموسكو على ادارة المنطقة

ومع تعثر وصول اية اموال خارجية وعدم تقدم اية مفاوضات مع الدائنين لا صندوق النقد الدولي او غيره، يتحضر موظفو القطاع العام ومعظم النقابات المنضوية في احزاب السلطة او خارجها لقطيعة مع الحكومة والدخول في اضراب مفتوح وشامل سيشل كل القطاعات والمؤسسات والجامعات والمدارس، وبالتالي سيكون البلد امام ازمة مفتوحة لم يشهد لها مثيل في لبنان.

باسيل وتعطيل الانتخابات

وفي تطور ترى فيه مصادر متابعة لـ”جنوبية” التفافاً واضحاً من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ومحاولة لتعطيل الاستحقاق النيابي لاطول فترة ممكنة مع الرهان على اتفاق نووي ايراني- اميركي يعيد اليه اعتباره السياسي ويرفع عنه سيف العقوبات الاميركية المسلط، قدم «التيار الوطني الحر» الطعن بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له، ما بات يطرح الاسئلة حول ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في القانون (27 آذار) ام لا، بعد انتهاء مهلة الشهر امام المجلس الدستوري لتقديم قراراه بالقبول او الرفض ما يعني أنّ القرار يُفترض ان يصدر قبل 27 كانون الأول، ما يترك المجال لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات ما لم يقبل المجلس الدستوري الطعن المقدم حول هذه المادة.

لا استقالة لحكومة ميقاتي لكنها لن تعود الى العمل مع خروج الامور عن السيطرة اجتماعياً واقتصادياً

لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل قال امس ان درس الطعن من جانب المجلس الدستوري لا ينبغي أن يؤثّر على مسار التحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية، طالما أنّه محصور بالتعديلات على القانون، لا القانون ككل.

إقرأ أيضاً: عون يَفك «عزلته» بزيارة قطر..وحكومة ميقاتي «تنحر» اللبنانيين دوائياً!

وثمة مخاوف سياسية من محاولة المتضررين من الطعن من نسف نصاب المجلس الدستوري بحيث لا يتمكّن من عقد أيّ جلسة، وهو ما سبق ان حصل في حالات عديدية. ما يؤدي إلى «تعذّر» قبول الطعن، لتعذّر انعقاد المجلس أساساً.

 وتركز طعن تكتل لبنان القوي على التعديلات على قانون الانتخابات المتعلقة بـ: نواب الاغتراب ومخالفة المواد64 و66و 57 من الدستور، ونصاب جلسة مجلس النواب والتصويت، وتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، وتقريب موعد الانتخابات. ووقع على الطعن عشرة نواب من «تكتل لبنان القوي» هم : جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.