بعد تقدم التيار الوطني الحر بالطعن بقانون الانتخاب، اكد أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن “هذا الطعن لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار الى تطبيق القانون بصيغته الأصلية”.
وقال مولوي ل”أم تي في”: “وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها”.
اقرا ايضاً: «دزينة» مؤشرات لا تُطفئ حرائق لبنان!
ولفت إلى أن “بالنسبة لاقتراع المغتربين لستة نواب فهناك صعوبة كبيرة في توزيعهم طائفياً على القارات في حين ان عملية تسجيل المغتربين والتدقيق ببياناتهم في وزارة الداخلية تجري فور ورود الاسماء لديها والمهلة الممتدة من 20/11/2021 الى 30/11/2021 كافية لتسجيل كل المغتربين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع وعددهم بلغ حتى الآن حوالي 150 ألف مسجل في وزارة الداخلية من أصل 180 الفاً”.
وأضاف مولوي: “البطاقة الممغنطة تحتاج الى تحضير وتكلفة كبيرة وتجريب قبل الانتخابات تجنباً لأي عطل مفاجئ قد يحول دون إجراء الانتخابات وبالتالي في حال قبول الطعن المتعلق بالبطاقة يمكن عدم تطبيقها ولو نص عليها القانون الاصلي على غرار ما حصل عام 2018”.
ورداً على سؤال حول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل 20 تشرين الثاني الجاري، قال الولوي: “حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية الى حين تعيين الهيئة الجديدة”.
